الإعلامية مريم البسام تستحضر مقالا عن لبنانية مزارع شبعا وتنصح به للجهلة والمهرولين نحو التطبيع من السياسيين اللبنانيين

فقد نشرت الإعلامية مريم البسام على حسابها الشخصي في منصة إكس، رابط مقال الصحفي ماهر الخطيب على موقع النشرة والذي حمل عنوان "مزارع شبعا: الوثائق التاريخية تؤكد لبنانيتها لكن مشاريع التطبيع تتطلب سَوْرَنتها".

وعلقت البسام عليه قائلة: "مقال غني بالمعلومات التاريخية عن لبنانية مزارع شبعا بقلم ماهر الخطيب، يُنصح به للجهلة من السياسيين اللبنانيين، أو أولئك الذين يدعون الجهل لتبرير الهرولة نحو التطبيع".

وكان الصحفي ماهر الخطيب قد استعرض في مقاله الكثير من الحقائق التي تؤكد لبنانية مزارع شبعا، ولفت في مقدمة المقال إلى عودة هذه القضية للواجهة مؤخرا عبر تصريحات بعض الشخصيات السياسية التي تنفي لبنانيتها، بالتزامن مع التحولات الكبرى في المنطقة وأبرزها الحديث عن احتمال التطبيع بين سوريا وإسرائيل، والضغوط المتزايدة على لبنان للانضمام إلى هذا المسار.

ولفت الخطيب إلى أن رئيس هيئة أبناء العرقوب الدكتور محمد حمدان يعتبر أن توقيت طرح قضية مزارع شبعا مشبوه، ويشير إلى وجود أهداف خفية، في حين يؤكد المؤرخ الدكتور عصام خليفة أن الحقائق التاريخية واضحة، وقد قدم سابقا ملفا كاملا حول القضية لرئيس الحكومة نواف سلام، منذ أيام حكومة فؤاد السنيورة في العام 2005.

الحقائق التاريخية بشأن لبنانية مزارع شبعا

ويسرد الخطيب في مقاله بعض الحقائق التاريخية، مستندا إلى تأكيد الدكتور محمد حمدان أن مزارع شبعا لبنانية من الناحية القانونية والجغرافية والتاريخية، ومطالبته بموقف رسمي واضح بهذا الشأن، إضافة إلى الإشارة إلى ما كشفه الدكتور عصام خليفة بشأن قرار الجنرال غورو عام 1920 والذي نص على انتماء شبعا للبنان، رغم وجود خريطة غير دقيقة أبقتها خارج الحدود اللبنانية، كما يشير إلى وقائع تاريخية كقطع الأشجار في مزرعة برختا لإثبات امتلاك الأهالي للمزارع، لأن القضاء اللبناني كان مختصا بالقضايا المرتبطة بها.

الاعتراف السوري بلبنانية مزارع شبعا

وبشأن مسألة الاعتراف السوري بلبنانية مزارع شبعا، أورد المقال إشارة الدكتور خليفة إلى اتفاق عام 1934 بين لبنان وسوريا بموافقة الانتداب الفرنسي على أن يكون وادي العسل الحد الفاصل بين المزارع وسوريا، وإلى تقرير المستشار الإداري الفرنسي للبنان الجنوبي بيار بارت عام 1937 الذي أكد لبنانية المزارع باستثناء مغر شبعا.

وبحسب المقال، فإن الدكتور خليفة لفت إلى رسالة مختار شبعا عام 1944 التي احتجت على محاولات سوريا ضم أراض لبنانية، وإلى الاتفاق الحدودي بين البلدين عام 1946 بترسيم الحدود بين مزارع شبعا ومغر شبعا عبر لجنة مشتركة.

ولفت المقال إلى تأكيد الدكتور خليفة وجود 13 تصريحا لمسؤولين سوريين، تقر بلبنانية مزارع شبعا، وتشديده على أن هذه المزارع لا تدخل ضمن القرار 242 أو تقسيمات الجولان، وأن قوة الأمم المتحدة في الجولان لم تشر إليها في مناطق نفوذها.

الأطماع بمزارع شبعا

ولفت المقال إلى اتفاق الدكتور خليفة مع توصيف الدكتور حمدان حول تقصير الدولة في استخدام الوثائق التاريخية قانونيا، وإشارته إلى إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بالمزارع عبر ضمها إلى الجولان.

كما يدعو الدكتور خليفة إلى فصل لبنانية المزارع عن وسائل استعادتها، مشيراً إلى أن إسرائيل تطمع بها لأهميتها منذ 1919، وأن سوريا لو استطاعت "لبلعت كل لبنان"، وبأنها تريد بلدة النخيلة التي تفصل لبنان عن فلسطين، لأنها تفصلها عن الحاصباني.

ولفت المقال إلى أن ربط الدكتور حمدان الحديث الحالي عن مزارع شبعا بتسريبات إعلامية إسرائيلية حول احتمال تطبيع سوريا مع إسرائيل، بحيث يستخدم ملف المزارع لتصفية النزاع اللبناني عبر اعتبارها سورية، مما يسهل التوصل إلى تسوية حول النقاط المحتلة الأخرى، واعتباره أن الغرب يتعامل مع مثل هذه القضايا بسطحية بدليل تصريحات ترامب حول تهجير أهالي قطاع غزة.

وفي ختام المقال أورد الصحفي ماهر الخطيب بعض الوثائق، التي كان الدكتور خليفة قد نشرها في كتبه بشأن لبنانية المزارع.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط، كان قد أثار الجدل بعدما حسم عائدية مزارع شبعا المحتلة على أنها أراض سورية، في تخل واضح عن أراض تؤكد الكثير من المعطيات القانونية والسياسية والتاريخية بأنها لبنانية، وما يتبع هذا الموقف من تضييق على سبب بقاء سلاح المقاومة اللبنانية المتمسكة بتحرير الأرض اللبنانية ومنها مزارع شبعا.

حيث أكد جنبلاط في تصريح له قبل أيام بأن مزارع شبعا كانت وستبقى سورية، وهي تحت القرار الأممي 242 واسرائيل احتلتها، مما استدعى ردا من العديد من السياسيين اللبنانيين.