الناشط البيئي كريس باكهام يدين جرائم الصيد غير القانوني ويطالب برد فعل عاجل من الحكومة البريطانية

أدان كريس باكهام، الناشط البيئي والمقدم، مئات الجرائم ضد الحياة البرية الواردة في تقرير جديد حول الصيد غير القانوني، داعيا إلى "رد فعل عاجل" من الحكومة العمالية المنتخبة حديثًا في المملكة المتحدة.

ووصف باكهام الصيد باستخدام المسارات الاصطناعية بأنه "فوضى قانونية خالية من الرحمة لمجموعة متعجرفة من الريفيين."  

في حين يدافع مؤيدو الصيد عن أن الصيد بالمطاردة الاصطناعية قانوني وأخلاقي، تشير البيانات التي تم تحليلها في التقرير الجديد إلى مدى صيد الحيوانات البرية وقتلها بشكل غير قانوني تحت ستار اتباع المسارات الاصطناعية.

تقرير "حالة الحظر الفعلي على الصيد"

تقرير "حالة الحظر الفعلي على الصيد"، الذي نُشر مؤخرا من قبل منظمة Protect the Wild، كشف أن ما يقرب من 600 حيوان بري تمت مطاردتها أو قتلها خلال موسم الصيد 2023-2024. ويشمل هذا 364 حالة مطاردة للثعالب، 150 حالة مطاردة للغزلان، و40 حالة مطاردة للأرانب.

وتابع باكهام قائلاً: "لدينا التقرير، وما نحتاجه الآن هو رد فعل من حزب العمال. الأدلة القاطعة على القسوة والإجرام المتعلق بصيد الثعالب تستوجب اتخاذ إجراءات تشريعية عاجلة."

مطاردة حيوان بري واحد أو قتله يعد أمرا غير مقبول

كثيرا ما يبرر الصيادون الذين يطاردون ويقتلون الحيوانات البرية مثل هذه الحوادث بالقول إن كلابهم تحولت من المسار الاصطناعي إلى مسار حيوان بري دون علمهم، ومع ذلك وفقا للتقرير، حاول موظفو الصيد أيضا استخراج الثعالب من جحورها في 6 مناسبات خلال الموسم الأخير، و"تدخلوا" في أوكار الغرير في 124 مناسبة مختلفة.

أشار **غلين بلاك**، المؤلف الرئيسي للتقرير، إلى أن هذه البيانات المجمعة تشمل فقط الحوادث التي شهدها النشطاء أو أفراد الجمهور.  

علاوة على ذلك، تُقدر منظمة Protect the Wild أن هناك أكثر من 19,000 يوم صيد في الموسم، ومعظمها لم يشهدها مراقبون خارجيون. ومن بين 2312 تقريرا تم تحليلها، وجد بلاك أن ما يقرب من 45% من اجتماعات الصيد شملت نوعا من الأفعال المعادية للمجتمع أو الإجرامية.

تفاصيل الاعتداءات والمخالفات

بالإضافة إلى الجرائم ضد الحياة البرية، يتضمن التقرير 239 حالة اعتداء "طفيفة" على أفراد الجمهور والنشطاء، و16حالة "اعتداء كبير" شملت تدمير سيارات وإصابات خطيرة. كما كانت هناك ما يقرب من 100 حالة مطاردة وموت لحيوانات غير مستهدفة، مثل القطط، و327 مخالفة مرورية، بالإضافة إلى آلاف الجنيهات التي أُنفقت من أموال دافعي الضرائب على تكاليف الشرطة المرتبطة بذلك.

اختتم باكهام قائلاً: "مطاردة أو قتل حيوان بري واحد هو أمر غير مقبول. إزعاج جحر غرير واحد هو أمر غير مقبول. الهجمات على مراقبي الحياة البرية، والجمهور، والفوضى على الطرق – كلها أمور مدعومة بأرقام واضحة في التقرير."