في البحث عن هوية مصطفى أديب، السفير اللبناني في ألمانيا الذي هبط بالبراشوت الفرنسي لرئاسة الحكومة اللبنانية، لا تبدو المعلومات الواردة مشجعة على نحو جدي، لا من ناحية القيم، ولا من ناحية الإبداع في الأداء الحكومي.
فمصطفى أديب، السفير اللبناني في ألمانيا لسبعة سنوات متتالية، ومدير مكتب رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، وهو الأب لخمسة أبناء، أحدهم لفرط ولائه اسمه "نجيب"، لا يحمل سجله الوظيفي صفحات مشرقة من العطاء الوطني، وإذا ما قلنا أن الرجل لم يغرق في لوثة الفساد واستغلال النفوذ والسيطرة على موارد الدولة بطرق ملتوية، يبدو الرجل وقد سلك الطرق القانونية لتحصيل أعلى مستويات الرفاهية على حساب خزينة الدولة المنهكة.
فقد ذكرت جريدة الأخبار اللبنانية في عددها الصادر صباح اليوم، أن مصطفى أديب، كان قد رفع قضية على الدولة طالب فيها بزيادة راتبه، ولسخرية القدر، فقد ربح الرجل القضية واستطاع أن يحصل راتباً فلكياً، هو الأعلى الذي كان قد حصل عليه سفير بنفس رتبته الوظيفية، فقد ادعى الرجل أنه أستاذ متفرغ في العلوم السياسية ويستحق أن يمنح علاوة وظيفية لأنه متفرغ، واستطاع بذلك، أن يرفع راتبه إلى 33 ألف دولار.
النقطة السوداء الثانية التي تحدث عنها تقرير "الأخبار" هو هي أن مصطفى أديب، المقرب جداً من نجيب ميقاتي، والذي يبدو أنه كان يعتبره بمقام واحد من أبنائه، كان قد تولى منصب سفير لبنان في ألمانيا، خلال فترة رئاسة نجيب ميقاتي للحكومة، لكن
الأخير وعندما شغر منصب السفير، اصطدم بعقبة قانونية، وهي أن عمر مصطفى أديب وقتها لم يكن قد جاوز الـ 40 عاماً، الأمر الذي يتعارض مع قانون اختيار السفراء، ما أجبر ميقاتي على إبقاء المنصب شاغراً لثلاثة شهور، حتى يبلغ أديب سن الـ 40، ويتسنى له تسلمه!
في محصلة الأمر، لا يبدو أن مصطفى أديب هو أفضل الخيارات المتاحة، وليست صفحته الوظيفية ناصعة البياض، هو الخيار المناسب لتمرير الفترة التي يحتاج فيها لبنان لوجه بارد الملامح، حتى يتسنى له تحصيل الدعم الدولي، لانتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية الحادة.
النهضة نيوز - بيروت