أفادت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" بأنّ "اللقاء الأول بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب خُصّص للبحث في حصيلة الإستشارات غير الملزمة التي أجراها الرئيس المكلف مع الكتل النيابية، وأطلعه بالتفصيل على مضمون ما نُشر منها أو تسرّب الى وسائل الاعلام وما لم ينشر او يتسرّب".
وفي هذا السياق اوضجت المصادر أنّ "أديب أبلغ عون أنّ معظم الكتل لم تضع أي شروط خاصة حول الحقائب الوزارية وتوزيعتها، كما كان يحصل عادة وما كان يسمعه من قبل عن هذا الامر ومعظم الذين استشارهم ركّزوا على اهمية ان تكون حكومة متجانسة تعمل كفريق عمل واحد، قياساً على ما هو مطلوب منها من قرارات وصفت بأنها استثنائية وصعبة لمواجهة ترددات القضايا الكبرى، خصوصاً انها مطلوبة بسرعة قياسية ووفق المهل التي حددتها المبادرة الفرنسية، سواء لجهة تشكيل الحكومة او لجهة البَت بالاصلاحات المطلوبة في اكثر من حقيبة وقطاع حيوي".
وتابعت الصمادر "أعرب عون عن رغبته في أن يكون لكل وزير حقيبة، وهو ما سيدفع الى تشكيلة حكومية من 18 وزيراً على الأقل، ويمكن أن تتوسّع لتكون 22 او 24، لأنه يعتبر انّ تكليف اي شخص بأكثر من حقيبة كما يتردد ليس مفيداً في هذه المرحلة بالذات، فهناك حقائب تحتاج الى عمل مُضن قياساً على ما هو مطلوب من جهد إضافي واستثنائي لتحقيق أي نقلة نوعية لم تتحقق الى اليوم في الحكومات السابقة".
ليؤكّد أديب على أهمية أن "تكون حكومة مصغرة لا تتجاوز الـ 18 وزيراً اذا كان متعذراً ان تكون اصغر من ذلك، فلا تنتقص من ضرورة تمثيل مختلف الطوائف والمذاهب في لبنان".
وعلى هذه الخلفيات، أكدت المصادر انّ اللقاء انتهى الى اتفاق على استمرار التواصل في المحطات المهمة، وخصوصاً عند حصول اي تطور. فالجهود يجب ان تنصَبّ على ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة ضمن المهل المحددة، وان انتهت المهمة قبل الموعد المحدد لها فسيكون الوضع افضل بكثير.
