كشفت أوساط مطلعة على ملف التدقيق الجنائي في حديث لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "هناك بحثاً في احتمال أن يتولّى البنك الفرنسي المركزي التدقيق في حسابات مصرف لبنان، بعد الالتباسات التي رافقت التوقيع على عقد التدقيق الجنائي مع الشركة الدولية التي اعتمدها مجلس الوزراء".
أشارت الاوساط، إلى أنّ "هذا الطرح يسمح بتخطّي عقبة مخالفة قانون النقد والتسليف الذي ينصّ على استقلالية المصرف المركزي"، معتبرة أنّه قد "يشكّل مخرجاً مقبولاً لجميع الأطراف، خصوصاً انّ حاكم البنك المركزي رياض سلامة يرحّب بهذه المساعدة".