دعت شابتان كانتا ضحيتين لحادثة اعتداء معاد للمثليين في حافلة في لندن إلى الانضمام لحملة تسعى إلى اعتبار كراهية النساء جريمة، حيث كشف تقرير تم اعداده مؤخرا أنّ "النساء أكثر عرضة بثلاثة مرات للعنف الجنسي والتهديدات مقارنة بالرجال".
هذا وانضمت كل من ميلانيا جيمونات وشريكتها كريس، اللتان تم دفعهما عن غير قصد إلى دائرة الضوء، العام الماضي، عندما تعرضتا للضرب من قبل عصابة من الشبان بعد رفض التقبيل، إلى قائد شرطة سابق ونواب وزعماء دينيين ومؤسسة خيرية بريطانية تدعى Citizens UK ضمن حملة تسعى للضغط على الحكومة لإدخال قانون جديد يجرم كراهية النساء كجريمة كراهية يعاقب عليها القانون.
حيث قالت الشابتان في بيان لهما صباح اليوم الخميس " لقد تعرضنا للضرب من قبل مجموعة من الشبان الذين طلبوا منا التقبيل، ثم بدأوا بمضايقات عنيفة وسرعان ما تصاعدت الأمور إلى اعتداء وسرقة. وفي أعقاب التعرض لجريمة كراهية المثليين، كنا نبحث عن طرق لضمان أننا نمنع الأشخاص الآخرين الأكثر ضعفا من الاضطرار إلى المرور عبر الأهوال التي مررنا بها".
كما وأظهرت دراسة جديدة قامت بها مؤسسة Citizens UK الخيرية استنادا إلى نتائج مأخوذة من أكثر من 1000 مشارك في إنجلترا وويلز وبرمنغهام وكارديف ونيوكاسل ومانشستر ولندن، أن 45٪ من النساء تعرضن للتهديد بالعنف الجنسي، مقارنة بـ 16٪ من الرجال، بينما تعرضت 43٪ من النساء لاعتداء جنسي، مقابل 12٪ من الرجال.
وقد أخبرت بعض النساء المشاركات في الدراسة قصصهن وتجاربهن مع العنف الجنسي المبني على النوع الاجتماعي، حيث قالت أليسون برانيتسكي، مسؤولة مكتب مرسسة Citizens UK في مانشستر، أنها تعرضت للضرب بالحائط والتهديد بالاعتداء الجنسي وتعرضت لسوء معاملة لا انسانية في مانشستر، مضيفة "لقد كنت أسير في الشارع مرتدية الكيباه (قبعة يهودية دينية) عندما بدأ رجلان في الصراخ في وجهي بكلمات معادية للسامية، ثم قام أحد الرجال بتثبيتي على الحائط وأخبرني أنه إذا لم أقم بإدارة عمل له، فيجب عليه أن أضاجعه بدلا من ذلك!".
وفي برمنغهام، قالت امرأة مسلمة أنها تعرضت للكم في وجهها عند إشارة مرور. والجدير بالذكر أنه يتزايد الضغط لتغيير القانون بعد أن قدمت ستيلا كريسي، عضوة البرلمان عن حزب العمال البريطاني، تعديلا خلال مناقشة مشروع قانون "رفع التنورة" في عام 2018، مما أدى إلى مراجعته من قبل لجنة القانون، ومن المقرر أن يخرج المشروع للمشاورات العامة في شهر سبتمبر الجاري، وقد بدأت اسكتلندا بالفعل خطوات عملية لاعتبار كراهية النساء جريمة يعاقب عليها القانون.
وقد قالت كريسي أن التغيير في القانون ضروري أكثر من أي وقت مضى بعد الزيادة الحادة في حالات العنف ضد المرأة أثناء الإغلاق المفروض بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا. مضيفة " إن جعل كراهية النساء جريمة كراهية يمنحهن حماية متساوية ويضمن عدم مطالبة أي امرأة من أي خلفية بالانتظار خالية الوفاض حتى تتصرف الشرطة والمحاكم بينما تكون هي ضحية لجريمة واضحة".
تجدر الإشارة إلى أنه قد تم دعم هذه الخطوة من قبل شرطية متقاعدة، سو فيش، التي قدمت الإبلاغ عن كراهية النساء كجريمة كراهية في نوتنغهامشير في عام 2016. قائلة "كان جعل كراهية النساء جريمة كراهية واحدة من أبسط المهام التي قمت بها على الإطلاق خلال خدمتي في الشرطة، و مع ذلك فإن النتائج التي رأيناها كانت مذهلة. حيث أن بعض التعليقات التي تلقيناها في حينها أن النساء و لأول مرة، وصفن أنفسهن على أنهن يمشين بفخر ورؤوسهن مرفوعة".
النهضة نيوز - الإمارات