أزمة فلسطين المالية تدفعها لتقرع باب بنك النقد الدولي

وقال اللوح: "إن ذلك جاء بعدما لم تٌطبَّق "قرارات القمم العربية بتوفير شبكة أمان مالية تخدم السلطة بقيمة مئة مليون دولار شهرياً»، لافتاً إلى "(أننا) طلبنا من الدول العربية دعم موازنة دولة فلسطين، لكنهم لم يلتزموا بذلك".

وكان وزير الشؤون المدنية في السلطة، حسين الشيخ، قد تَوجّه إلى الدوحة في الرابع والعشرين من الشهر الماضي لطلب قرض جديد. ووفق عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، "كان الهدف من الزيارة زيادة القرض الذي منحته قطر لفلسطين، وجدولة القرض القديم... لم يرد جواب نهائي على الطلب الفلسطيني حتى الآن".

كما كشف الأحمد أن "الدول العربية رفضت إقراض السلطة. من غير المعقول غياب شبكة الأمان العربية. ومع ذلك طلبنا قروضاً (مباشرة) من دول عربية، ولم تستجب لنا".

وحول إمكانية أن تتغيّر المواقف في شأن القروض، يعتقد مسؤول في رام الله (فَضّل عدم ذكر اسمه) أن "الردّ سمعناه في قرار الجامعة العربية حين امتنعت عن إدانة التطبيع الإماراتي – الإسرائيلي".

في السياق، يقول مصدر في وزارة المالية في رام الله إن القرض الذي طلبته السلطة من قطر والسعودية، كلٌّ على حدة، "مؤقت، حتى الخروج من الأزمة المالية"، مضيفاً: "هناك توجّه للحصول على قرض من البنك الدولي من 500 إلى 600 مليون دولار عن طريق رئيس الوزراء محمد اشتية وأصدقائه في الاتحاد الأوروبي".

يعقب المصدر: "القرض من البنك الدولي سيكون كارثياً، فبموجبه يصير على كلّ فلسطيني جزء من الدين العام للسلطة، وخاصة مع غياب العدالة في توزيع هذه المبالغ".

منوهاً أنه "ليس أمامنا سوى "إسرائيل" (أموال المقاصة). بعض الشخصيات الفلسطينية لديها قنوات اتصال مع الجانب الإسرائيلي وأتوقّع أن تتسلّم السلطة المقاصة بعد شهرين، وسيكون صرفها بغطاء إنسانياً إلى ذلك الحين، سيبقى وضع الرواتب كما هو: 50% من دون حسم القروض حتى تسلّم المقاصة.".

وتعيش السلطة أزمة مالية كبيرة جرّاء رفضها تسلّم "المقاصة" ناقصة منذ أيار/ مايو الماضي، ما يتسبب كلّ شهر في تأخر رواتب الموظفين ونقصانها. وبهذا، تَراكم لرام الله في جيب تل أبيب نحو 2.5 مليار شيكل (714 مليون دولار) عن أربعة أشهر، وفقاً للخبير الاقتصادي هيثم دراغمة. وتُشكّل هذه الأموال، ومعدّلها 200 مليون دولار شهرياً، قرابة 60% من إجمالي الإيرادات الفلسطينية العامة.