في ظل مؤشرات متدهورة لسوق العمل الأمريكي، تعززت مكانة بتكوين (BTC) كأصل واق من التقلبات الاقتصادية، مدعومة بتدفقات استثمارية قوية في صناديقها المتداولة (ETFs)، بينما ترزح الأسواق التقليدية تحت وطأة مخاوف الركود، وهنا يبرز السؤال: هل بدأ المستثمرون يعتمدون على العملة الرقمية كخيار آمن؟
تحذيرات من ركود.. وبيانات مقلقة
أظهر مؤشر LMCI الصادر عن بنك كانساس سيتي الاحتياطي الفيدرالي تراجعا للشهر الثاني على التوالي، مما يؤكد ضعفا متصاعدا في سوق العمل، ويعد هذا المؤشر الذي يقيس نشاط التوظيف والأجور جرس إنذار مبكر للتوجهات الاقتصادية، وغالبا ما يسبق تحولات النمو أو الانكماش.
وكان التفسير الأبرز لهذا التراجع هو تأثير السياسات النقدية المشددة للاحتياطي الفيدرالي، والتي بدأت تظهر تداعياتها على الاقتصاد الحقيقي، مع استمرار المؤشر في الهبوط تتعزز التكهنات بقدوم ركود اقتصادي، خاصة مع انخفاض معدلات خلق الوظائف وتباطؤ الأجور.
بتكوين.. الفائز الأكبر
في خضم هذه العاصفة لاحظ المراقبون تزايد التدفقات المالية نحو صناديق بتكوين ETFs، ما يشير إلى تحول استثماري من الأسهم التقليدية إلى الأصول الرقمية، ويعزى هذا التحول إلى عدة عوامل:
1. الندرة واللامركزية حيث تمتلك بتكوين خصائص مشابهة للذهب، مثل محدودية المعروض (21 مليون وحدة فقط)، مما يجعلها جذابة كـ"مخزن للقيمة".
2. السيولة العالية بحيث يمكن تحويلها نقدا بسهولة مقارنة بأصول أخرى أثناء الأزمات.
3. انفصالها عن الاقتصاد التقليدي فهي لا تتأثر بشكل مباشر بقرارات البنوك المركزية أو تقلبات الأسواق المالية.
وإذا استمرت مؤشرات سوق العمل في التدهور، فقد يتصاعد الطلب على بتكوين كجزء من إستراتيجية تنويع المحافظ الاستثمارية، كما أن الحديث عن خفض محتمل لأسعار الفائدة قد يدفع المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر العالية، بما فيها العملات الرقمية.
لكن الخبراء يحذرون من أن مسار بتكوين ليس خاليا من التحديات، فالتقلبات الحادة في قيمته وتدخلات الحكومات التنظيمية قد تعيق تحوله لملاذ آمن "دائم"، ومع ذلك فإن الصورة الحالية تظهر أن العملة الرقمية تكتسب شرعية متزايدة في عالم الاستثمار، خاصة مع هروب رؤوس الأموال من الأسواق التقليدية.