حذرت الأمم المتحدة من خطورة مواصلة فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا، لافتة إلى التداعيات السيئة على السوريين.
وأشار تقرير أصدرته لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بسورية، إلى أن المخاوف تفاقمت بشأن الحصول على المياه والكهرباء والوقود، التي جرى الحديث عنها سابقا، بسبب الأزمة الاقتصادية المتسارعة التطور وتفشي الوباء العالمي والعقوبات المتزايدة".
وقال عضو اللجنة هاني مجالي: "إذا نظرت إلى سورية اليوم فإن اقتصاد البلاد في حالة خراب كامل، وهذا يعود إلى العقوبات أكثر من أي سبب آخر، ونحن قلقون بشأن العقوبات وبشأن أنها قد تؤدي إلى تفاقم معاناة السكان السالمين".
ممثلو لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بسورية، طالبوا في بيانهم المجتمع الدولي ودول منفردة إلى رفع العقوبات المفروضة على سورية.
وتتعرض سوريا منذ عام 2011 إلى عقوبات أميركية وأوروبية قاسية، جرى تعزيزها مؤخراً بقانون "قيصر" الذي يطال القطاعات الخدمية والصحية والغذائية، كما يطال أبرز الشخصيات والكيانات الاقتصادية فيها.
وادى تطبيق هذه العقوبات إلى جانب الحرب المدمرة التي طالت البلاد إلى معاناة كبيرة لدى السوريين، حيث يعاني السوريون من شح كبير في المواد الغذائية والوقود والطاقة.
وتعتقد الولايات المتحدة أن ممارسة الضغوط الاقتصادية سوف يساهم في الحصول على مكتسبات سياسية، وتطبيق القرار 2245 القاضي بنقل السلطة في سوريا.
سبوتنيك