إنذار أممي شديد اللهجة لتركيا وقواتها في سوريا..اراتكاباتكم تخالف القانون الدولي

المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل باشليت قالت إن"مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لاحظت وجود نمط مقلق في الأشهر الأخيرة من الانتهاكات الجسيمة في هذه المناطق، بما في ذلك في عفرين ورأس العين وتل أبيض، حيث تزايدت عمليات القتل، وقد تم توثيق عمليات الاختطاف والنقل غير القانوني للأشخاص ومصادرة الأراضي والممتلكات وعمليات الإخلاء القسري".

وبحسب المسؤولة الأممية فقد قتل ما لايقل عن 116 مدني نتيجة العبوات الناسفة التي استخدمها مجهولون والمتفجرات من مخلفات الحرب،  في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 14 أيلول/سبتمبر 2020، بينهم 15 امرأة و20 فتى وفتاتان. وأصيب نحو 463 مدنياً بجروح.

ولفتت المفوضة الأممية إلى أن الجماعات المسلحة التابعة لتركيا "استولت على منازل الناس وأراضيهم وغيرها من الممتلكات الخاصة والتجارية ونهبتهم، دون أي ضرورة عسكرية ظاهرة واحتلت العديد منهم مع عائلاتهم، كما جرى اختطاف واختفاء المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، من بين انتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان، ولا يزال مصير بعض هؤلاء المعتقلين والمختطفين مجهولاً".

وحذرت باشيليت القوات التركية بالقول إن "التجاهل الصارخ لسلامة المدنيين يتعارض مع قانون حقوق الإنسان والالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي، التي يجب على جميع الأطراف، بما في ذلك الجماعات المسلحة وتلك التي تمارس السيطرة عليها، احترامها، داعية إياها إلى "احترام القانون الدولي وضمان وقف الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة الخاضعة للسيطرة التركية الفعلية، كاشفة في الوقت نفسه أنه "يحق للأشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق الذين انتهكت حقوقهم الحصول على الحماية والتعويض".

المفوضة السامية الأممية لم تنسى الإشارة إلى استخدام الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء كسلاح، مؤكدة أن القانون الدولي يحظر تدمير أو إزالة أو "جعل الأشياء عديمة الفائدة" - مثل منشآت المياه - التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة.

وتحتل تركيا منذ عام 2018 مناطق في شمال حلب ومنها مدينة عفرين الكردية إضافة إلى بلدات في أقصى شمال شرق سوريا، حيث تتهم الحكومة السورية أنقرة بمحاولة تنفيذ عمليات تغيير ديمغرافي، عبر تهجير السكان الأصليين وإحلال سكان آخرين من أهالي القوات السورية الموالية لها.