بهذه الطريقة علق حزب الله على كلام الرئيس

وقالت المصادر " إنّ "لرئيس الجمهورية الحقّ ان يطرح رؤيته وتصوره لأي مسألة مطروحة، لكن إلغاء الطائفية يتم بتطبيق الدستور وفق المادة 95".

قناة "otv” "  أشارت إلى رفض أكثر من مصدر نيابي في "حزب الله" التعليق على طرح الرئيس عون. وقالت هذه المصادر إنّه "‘إذا كان هناك من تعليق فيكون بين الحزب والرئيس، لا في الاعلام

وكان الرئيس اللبناني أعلن أنه مع تصلّب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالباً ومغلوباً، مشيراً إلى أن كتلة التنمية للتحرير وكتلة الوفاء للمقاومة تصران على وزارة المالية، "ويسجل لهما التمسك بالمبادرة الفرنسية، معتبراً أن "الدستور لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف، كما لا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور".

وأكد عون أن لبنان أمام أزمة تشكيل حكومة، لم يكن مفترضاً أن تحصل لأن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة، وقال: لقد طرحنا حلولاً منطقية ووسطية لتشكيل الحكومة، ولكن لم يتم القبول بها من الفريقين، وتبقى العودة إلى النصوص الدستورية واحترامها هي الحل الذي ليس فيها لا غالب ولا مغلوب.