حدد الرئيس نبيه بري 20 تشرين الأول موعداً لانعقاد الجلسة التشريعية، بعد أن رفعت جلسة اليوم لعدم اكتمال النصاب.
من جهته، قال النائب علي حسن خليل: أن "قانون العفو العام مستثنى منه الجرائم المرتكبة بحق الجيش والإرهاب الداخلي والخارجي"، مضيفاً: "كنّا مستعدّين للتعاطي مع النقاش بطريقة إيجابيّة وما من قانون مثالي ولكن يجب أن يراعي الأوضاع التي تواجهنا على الأرض لا سيّما موضوع كورونا".
النهضة نيوز