تجسدت الدهشة أمس بإعلان متزامن بين "عين التينة" و"تل أبيب" يزفّ خبر التّوصل إلى اتفاق إطار مشترك لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، فتوالت مواقف الترحيب أميركياً وأممياً، بينما بدا رئيس الجمهورية ميشال عون آخر من رحّب بالخطوة فأصدر بياناً استلحق فيه دوره الدستوري في التفاوض الخارجي، بعدما جرّده منه الحزب وجيّره لرئيس مجلس النواب نبيه بري كي يثبّت ركائز التفاوض وأسسه مع الأميركيين، تاركاً من الآن فصاعداً لعون دور تنظيم الأطر اللوجستية على طاولة المفاوضات.
وفي إطار إعلان اتفاق الإطار عبرت مصادر مقربة من "التيار الوطني الحر" عن استيائها من النهج الذي اتُّبع في "إدارة ملف التفاوض الحدودي بعيداً عن الأصول الدستورية"، وشددت المصادر لنداء على أنّ "العودة إلى الفضيلة لا تلغي فعل ارتكاب الرذيلة بحق الدستور وصلاحيات رئاسة الجمهورية"، وأضافت: "على أي حال الملف التفاوضي أصبح اليوم في عهدة الرئيس عون وكما قال رئيس التيار النائب جبران باسيل، علينا الآن البدء بمرحلة جديدة من التفاوض على الطريقة اللبنانية لا الفارسية ولا العربية.".
وتوضيحا لما قاله باسيل إنّ "لبنان يبدأ اليوم مرحلة استعادة الحقوق بالتفاوض هذه المرة"، أجابت المصادر "يبدو أنّ حزب الله اقتنع بأنّ المرحلة الحساسة الراهنة في لبنان والمنطقة تقتضي السير على خطى الرئيس فؤاد السنيورة في المقاومة الديبلوماسية لا العسكرية لاستعادة الأراضي والحقوق من إسرائيل".
المصدر: نداء الوطن