اعتبر خبير قانوني دولي، أن قانون الهجرة الجديد الخاص بالمفوضية الأوروبية وسياسة إعادة المهاجرين تشكل خطراً على حماية حقوق الإنسان، ويخلق المزيد من العقبات بدلاً من حل المشكلات القائمة.
وقال ماسيمو فريجو ، كبير المستشارين القانونيين للجنة الحقوقيين الدولية، إن السياسة الجديدة ستخلق المزيد من المشاكل و العقبات أمام العاملين في إنفاذ القانون و المحاكم، وذلك لأنه سيكون هناك تضارب بين التزامات القانون الدولي و قوانين بعض الدول.
الخبير القانوني الدولي رأى أن هذه التدابير خطيرة للغاية بالنسبة لحماية حقوق الإنسان ، و حماية مبدأ عدم الإعادة القسرية ، و هو المبدأ الأساسي لعدم إرسال شخص إلى بلد يتعرض فيه لخطر التعذيب أو تتعرض فيه حياته بشكل مباشر أو غير مباشر للخطر ".
وتسمح سياسة الهجرة الجديدة للمفوضية الأوروبية، للدول الأعضاء التي لا ترغب في استقبال اللاجئين بإعادتهم إلى بلادهم، الأمر الذي اعتبره العديد من الخبراء بانه يأتي بنتائج عكسية، حيث يتم رفض ما يصل إلى 370 ألف طلب لجوء في الاتحاد الأوروبي سنوياً ، لكن ثلثهم في الواقع فقط يعود إلى بلاده.
وتعتبر بلجيكا، التي يسعى العديد من طالبي اللجوء في الوصول إليها، جزءاً من مشروع المنظمة الدولية للهجرة ، وهي أعلنت أنها ترى إمكانية لتحسين عملية إعادة المهاجرين المتواجدين في الاتحاد الأوروبي إلى بلدانهم في حال عدم قبول لجوئهم .
و قد قال السيد نيلز بايتنس ، مدير العودة الطوعية في الوكالة الفيدرالية البلجيكية لاستقبال طالبي اللجوء : " أعتقد أن الغالبية العظمى ممن يغادرون هم من الرجال غير المتزوجين، و لكننا أصبحنا نرى المزيد و المزيد من العائلات التي تشمل أطفالا و يتم إرجاعها، والمزيد و المزيد من الحالات المستضعفة، والأشخاص الذين كانوا يعيشون في الشوارع ولم يتم تسجيلهم لفترة طويلة . لذا ، من أجل إعادة إعدادهم و إدماجهم ، من المهم أن نأخذ الوقت الكافي و نمنحهم الدعم الكافي و أن يكون لدينا شركاء مسؤولون في بلد المنشأ ".
وكانت المفوضية الأوروبية قالت بأنها ستبدأ بتعيين منسق لإعادة اللاجئين للعمل مع الدول الأعضاء، والدول الأخرى، حيث تتطلع إلى زيادة عدد المهاجرين و اللاجئين الذين سيتم اعادتهم إلى بلدانهم الأصلية .
وكالة يورونيوز