أوضح المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، ان القرار الذي اتخذه وزير الداخلية والبلديات في اقفال وعزل بعض القرى نتيجة ارتفاع عدد الاصابات بكورونا فيها، جاء استناداً الى التوصية الصادرة عن اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف وباء كورونا، والتي تم تشكيلها بناء لقرار مجلس الوزراء، وهي من زوّدت الوزارة بلائحة هذه القرى ذات مستوى الخطر المرتفع.
وأشار إلى أن "الوزارة اعلنت عن التدابير الواجب اتخاذها في البلدات والقرى المذكورة كما وردت في توصية اللجنة الوزارية، علماً أن الوزارة مخوّلة تنفيذ الشق العملي المتعلق بتأمين السلامة العامة، وغير معنيّة بأي خلفيات أخرى يعمل البعض على تحميلها إياها، كما وأن وزارة الداخلية ستستمر في القيام بواجبها وتطبيق القوانين المرعية الاجراء، بشكل يضمن سلامة المواطنين في مواجهة هذا الوباء المستشري في لبنان والعالم".
وكان قد احتج رؤساء بلديات ومسؤولين بلديين ومواطنين من البلدات والقرى التي شملها قرار الاقفال بسبب ارتفاع إصابات الكورونا المسجّلة فيها، وطالبوا باعادة النظر بالقرار معتبرين أنه قرار مجحف او في غير محله.
النهضة نيوز