قال خبير حقوق الإنترنت، يمان أكدنيز مساء اليوم الإثنين أن شركة فيسبوك الأمريكية العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي قد قررت عدم تعيين ممثل لها في تركيا، متحدية بذلك مطلبا فرضته الحكومة التركية على بعض منصات التواصل الاجتماعي.
وفي تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال أكدنيز: "قررت شركة فيسبوك عدم تعيين ممثل لها في تركيا، مما لا يتماشى مع قانون وسائل التواصل الاجتماعي التركي الذي تم إقراره حديثا".
فيسبوك في تركيا
وفي شهر يوليو الماضي، صادق البرلمان التركي على مشروع قانون ينص على سلطات جديدة للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، وتمت الموافقة على مشروع القانون من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم، وينص القانون على أنه يجب على الشركات العاملة في مجال التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد مستخدميها عن مليون مستخدم تعيين ممثل قانوني لها في تركيا لمعالجة مخاوف السلطات بشأن المحتوى ويتضمن مواعيد نهائية للتنفيذ أو إزالة الشركة من البلاد.
وقال أكدنيز أنه لم يتضح بعد كيف سترد الحكومة التركية على ذلك، لكنه شدد على أن القانون قد أقره البرلمان في فترة 10 أيام دون تشاور، وأنه قد طرح مشاكل خطيرة فيما يتعلق بالحقوق والحريات الأساسية، مشيراً إلى أن رفض شركة فيسبوك الامتثال للقانون يعني أنهم سيواجهون نظام العقوبات المتدرج للحكومة التركية.
وأكمل موضحاً: " سيتم تغريم شركة فيسبوك عشرة ملايين ليرة (1.28 مليون دولار) في شهر نوفمبر المقبل، تليها 30 مليون ليرة في شهر ديسمبر الذي يليه، كما أن هناك فترة ستة أشهر مقبلة ستشمل خفض النطاق الترددي للإنترنت فيها، مما سيؤثر على وصول المواطنين والأشخاص المتواجدين على الأراضي التركية إلى الموقع العملاق بنسبة تصل إلى 90%".