أكد نائب تكتل "لبنان القوي" جبران باسيل أن ولادة الحكومة لا تتامن بوجود رئيس مكلف، بل تحتاج لجهود لضمان التأليف بعد التكليف.
وقال باسيل في بيان اثر اجتماعه الاسبوعي الكترونيا مع أعضاء التكتل أن "الحاجة ضاغطة لتشكيل حكومة تتولى عملية الإصلاح المطلوب وقد أثبتت التجارب أن هذه الولادة لا تتأمن بمجرد تكليف رئيسها بل يحتاج الأمر إلى مجهود مسبق لضمان التأليف بعد التكليف".
وناشد باسيل "القوى البرلمانية الكبرى أن تعي خطورة المرحلة وتسهل عملية ولادة حكومة تكون منتجة وفاعلة واصلاحية وتلتزم تنفيذ البرنامج الاصلاحي المتفق عليه من ضمن المبادرة الفرنسية".
ورأى ان "المسؤولية الكبيرة تقع على عاتق المجلس النيابي لإثبات رغبته وقدرته على التشريع والاصلاح في هذه المرحلة بالذات، خاصة ان جزءا كبيرا من الاصلاحات المطلوبة هي موجودة في المجلس النيابي ويتوجب عليه إنهاءها بأقصى سرعة ممكنة ولا سيما قوانين استقلالية القضاء والشراء العام وضبط التحاويل الخارجية".
واعتبر التكتل أن "مسار الاصلاح في لبنان لا يجوز أن يبقى عند البعض محطة إعلامية للاستغلال الشعبي والسياسي من دون مضمون تشريعي وتنفيذي واضح ما يؤدي عمليا الى منع المحاسبة بحجة التذرع بنصوص ملتبسة وحصانات دستورية مزعومة لاستمرار الهدر والسرقة وصرف النفوذ واستباحة المال العام".
وأكد التزامه بقانون الاثراء غير المشروع الذي "يشمل كل المناصب الدستورية والادارية والقضائية والعسكرية ويخضع جرم الاثراء غير المشروع لسلطة القضاء العدلي باعتباره جرما جزائيا عاديا غير منصوص عنه في المادة 70 من الدستور"، معلنا إصراره على "متابعة العمل لإصدار التشريعات المتبقية لمكافحة الفساد وعلى رأسها اقتراحات القوانين التي تعمل عليها اللجنة النيابية المصغرة وأبرزها قانون استرداد الأموال المنهوبة وقانون كشف الحسابات والأملاك وقانون محكمة الجرائم المالية".