قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي مساء اليوم الثلاثاء بأن المراقبة الجماعية غير المقيدة لبيانات الهاتف والإنترنت تعتبر ممارسة غير قانونية ويجب كبحها، وذلك في خطوة قد تحد من سلطات وكالات التجسس في فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
ويأتي هذا الحكم بعد أن تصاعدت حملات مجموعات الدفاع عن حقوق الخصوصية وتصدرت القضية، ومن المرجح أن يتردد صداها خارج الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تكثف فيه الحكومات في الولايات المتحدة الأمريكية والصين أدوات المراقبة الإلكترونية باسم الأمن القومي.
التجسس على والانترنت
وقالت محكمة الاتحاد الأوروبي أنه لا يمكن السماح بالاحتفاظ العام والعشوائي بهذه البيانات إلا عندما تواجه الحكومات تهديدا حقيقيا وخطيرا على الأمن القومي الخاص ببلدانها، وأوضحت في بيانها أنه يجب أن يقتصر الوصول الكامل إلى بيانات مستخدمي الهاتف والإنترنت في هذه الحالة فقط دون غيرها.
التجسس على الهواتف
كما وجاء الحكم نتيجة أربع قضايا رفعت في كل من فرنسا وبلجيكا وبريطانيا، والتي طالبت فيها الحكومات بتوسيع أدوات المراقبة لحماية مواطنيها وأمنها القومي، حيث قالت المحكمة أن القيام بمثل هذا التدخل في الحقوق الأساسية للمواطنين يجب أن يكون مصحوبا بضمانات فعالة وأن تتم مراجعتها من قبل محكمة أو سلطة إدارية مستقلة.
النهضة نيوز