السفير هيثم أبو سعيد: الاجتهاد القضائي والسياسة المالية للبنوك من عوامل الفقر في لبنان

والثانية هي بنسبة 30٪ من الفقراء دخلهم كافٍ لتوفير الغذاء، لكنهم غير قادرين على توفير الدواء والتعليم والسكن اللائق والملابس وأشياء أخرى.

وأضاف أنه عندما نتحدث عن ارتفاع معدل البطالة، فهذا يعني زيادة الفقر، بذلك يعود أحد الأسباب الرئيسية لأزمة الفقر وتفاقمها في لبنان إلى عدة عوامل ، من أهمها الاجتهاد في التعامل مع الأمور القضائية حتى نشهد إفلات من سرقوا الأموال العامة من العقاب على مدى السنوات التسع والعشرين الماضية ولم نشهد أي كشف قانوني لمسؤولين على اختلاف رتبهم وانتماءاتهم السياسية، كما أن هناك عامل الخوف من انعدام الأمن نتيجة تدهور العملة الوطنية إلى أدنى مستوياتها، لتفقد 80٪ من قيمتها في ظل غياب أي مبادرات لإيجاد حلول ، مما يفاقم الوضع المعيشي للمواطن اللبناني.

أما النقطة الثالثة في الإطار ذاته هي أن السياسة المالية التي انتهجها حاكم مصرف لبنان والمصارف اللبنانية وغير اللبنانية إلى نهب أموال المودعين بذرائع مختلفة منها ائتمان الدولة ، ولم يقم الأخير بإعادة الأموال إلى المؤسسات المالية مشيرا إلى أن هناك قانونا يسمح للدولة بأخذ جزء كبير من إيرادات البنك المركزي من الصفقات المالية التي يقوم بها، ولكن هذا لم يحدث، وهناك علامات استفهام كبيرة حول هذا الأمر من حيث عدم تنفيذ هذه الصفقات والأحكام القانونية.

وأشار السفير ابو سعيد إلى أن المعاشات التقاعدية والشهرية آخذة في الانخفاض حيث أن الدخل الشهري بات يساوي خمسة وسبعون (75) دولارًا بعد أن كان أربعمائة (400) دولار شهريًا نتيجة انخفاض الليرة اللبنانية مقابل الدولار. صرف الدولار ، ولم يتم تعديل المعاشات حتى الآن ، بل على العكس.

وطالب أبو سعيد بتدخل المجلس الدولي لحقوق الإنسان والأمم المتحدة لتصحيح كل هذه الأمور التي تتفاقم والتي قد تؤدي إلى فتن لا ندرك نهايتها.