اعتبرت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر أن الأولوية المطلقة، لا تزال لتنفيذ البرنامج الإصلاحي تحت مسمى المبادرة الفرنسية، وهي ترى لذلك أولوية في تشكيل حكومة إصلاحية منتجة وفاعلة برئيسها ووزرائها وبرنامجها.
وأكدت الهيئة خلال اجتماعها الدوري أن كل كلام آخر فهو خروج عن المبادرة الفرنسية ويتحمل صاحبه مسؤولية إضاعة المبادرة وتضييع الفرصة بحثاً عن حلول أخرى، من الواضح أنها غير ناضجة وأنها ليست سوى تكرار لسنة كاملة من المواقف تحت عنوان "أنا أو لا أحد، وانا ولا احد"، فيما المطلوب اعتماد معايير واضحة، متساوية وعادلة لتأليف الحكومة.
ودعت الهيئة الكتل النيابية إلى توحيد جهودها وتكثيف العمل لإقرار القوانين الإصلاحية تبدأ باستقلالية القضاء، وضبط التحويلات المالية إلى الخارج، والشراء العام.
وكذلك قوانين مكافحة الفساد وعلى رأسها: استعادة الأموال المنهوبة، وكشف الحسابات والممتلكات، ومحكمة الجرائم المالية.
إضافة إلى ملء الوقت السياسي المستقطع، بمباحثات جدية داخلية مع صندوق النقد الدولي تحضيراً للاتفاق على البرنامج المنوي اعتماده، وكذلك تتابع الهيئة أعمال التدقيق الجنائي الشريحية الذي انطلقت به شركة الڤاريز، وتؤكد الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر أنها ستبقى العين الساهرة على حسن التنفيذ.
النهضة نيوز