أعلن أصحاب الصيدليات في لبنان الاقفال نهار الثلاثاء احتجاجا على عدم استلامهم الادوية اللازمة من الوكلاء لغير الصيدليات المرخصة.
واعتبر أصحاب الصيادلة أن مايحصل هو اجحاف وإستهداف منظم تتعرض له مهنتهم وقد وصل الى حد لم يعد مقبولا السكوت عنه.
وقال أصحاب الصيدليات في بيان صادر عنهم أن سياسة تقنين توزيع الأدوية على الصيدليات المعتمدة من قبل مستوردي الادوية مخالفة للقانون وخصوصاً المادة ٧٠ من قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
وأشار البيان الى أن هناك استنسابية بالتوزيع غير العادل للادوية بين الصيدليات مما يتسبب بوجود وفرة لدى صيدليات محظوظة وانقطاع كامل لدى معظم الصيدليات مما يؤدي الى امكانية تشجيع مهربي الادوية لشراء ما يريدون تهريبه من مكان واحد يتفقون معه ويسهل لهم التجارة الغير مشروعة.
وأضاف البيان : "على الرغم من التضخم وانهيار سعر صرف الليرة وارتفاع كل تكاليف الحياة واسعار السلع فاننا لم نطلب يوما برفع سعر الدواء او رفع الدعم عنه حرصا منا على مصالح الناس ومعيشتهم، علما ان ذلك قد ادى الى خسارتنا 80% من قيمة الادوية في صيدلياتنا".
وطالب أصحاب الصيادلة وزير الصحة العامة حمد حسن، بوضع حد لهذه التصرفات اوتكليف التفتيش الصيدلي التابع للوزارة مراقبة مستودعات هذه الشركات واحصاء كميات الادوية المتوافرة لديها ومقارنتها مع ما يسلمونه للصيدليات من كميات هزيلة من الادوية بغية تحقيق ارباح اضافية بعد رفع الدعم وارتفاع اسعارها.
وهددوا بتصعيد تحركاتهم "في حال لم تتم متابعة الموضوع بشكل جدي ووضع حد له".
النهضة نيوز