عرض اجتماع حكومة تصريف الاعمال الذي عقد اليوم وترأسه رئيس الحكومة حسان دياب، الاتصالات التي يجريها وزير المالية بشكل دوري مع صندوق النقد. واطلع المجتمعون على مراحل عمل شركة ألفاريز للتدقيق المالي الجنائي لمصرف لبنان والذي يفترض أن يبدأ قريبا. وشدد دياب في هذا الإطار على "رفضه الحديث عن إلغاء الدعم، والتركيز على ترشيد الدعم للمواد الغذائية والدواء والطحين والمحروقات".
وجرى البحث في موضوع معالجة تداعيات انفجار مرفأ بيروت.
وجدد دياب خلال الاجتماع تأكيده على تطبيق القرار المتعلق بدفع التعويضات من الهيئة العليا للاغاثة لنحو 10,000 منزل متضرر، إضافة إلى التعويضات التي يتم دفعها من عدد من الجهات المانحة، وضرورة الإسراع بتدعيم الأبنية المتصدعة وترميم واجهات المباني والأبنية الحكومية والمدارس الرسمية". كما تبلغ الحاضرون بالمباشرة بإزالة الردميات بعد تأمين مكان تجميعها، ومعالجة قضية المستودعات في المرفأ التي تحتوي على مواد مشتعلة، وعددها 49.
وتناول الاجتماع أيضا ملف السجون في ظل تفشي وباء كورونا، وكيفية تخفيف الاكتظاظ، إضافة إلى تخصيص مستشفيات وأسرة للسجناء المصابين. وسيعقد اجتماع خاص بشأن هذا الموضوع في وقت لاحق.
ثم جرى البحث بموضوع النفايات وتوسعة مطمر برج حمود- الجديدة، وتنظيف المجارير في بيروت قبل فصل الشتاء.
