بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، أثناء زيارته لدمشق اليوم الوضع الاقتصادي في سوريا، وكانت وجهات النظر متفقة على أن الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب تزيد هذا الوضع صعوبة وخاصة في ظل انتشار وباء كورونا.
وفيما يخص عمل لجنة مناقشة الدستور أكد الجانبان أهمية نجاح عملها الأمر الذي يقتضي الالتزام بقواعد إجراءاتها المتفق عليها وخاصة عدم التدخل الخارجي في عملها وعدم وضع أي جداول زمنية مفروضة من الخارج.
وأكد الوزير المعلم أن اللجنة منذ أن تشكلت وانطلقت أعمالها باتت سيدة نفسها وهي التي تقرر التوصيات التي يمكن أن تخرج بها وكيفية سير أعمالها وذلك بحيث تتم كل هذه العملية في كل مراحلها بقيادة وملكية سوريا فقط وعلى أساس أن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده.
وعرض الوزير المعلم التفاصيل المتعلقة بعزم الحكومة السورية عقد مؤتمر دولي حول اللاجئين في ال11 و ال12 من تشرين الثاني.
كما انتقد الدور الغربي في وضع شروط واختلاق حجج واهية لعرقلة عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم ما يؤكد تسييسهم لهذا الملف الإنساني البحت واستخدامه كورقة في تنفيذ أجنداتهم السياسية.