كشف رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن العقد الموقع للتدقيق الجنائي يجب أن يخضع للقوانين اللبنانية و العقد بشكله الحالي لا تستطيع شركة التدقيق الدخول الى كافة الحسابات بسبب السرية المصرفية أي أنه لا يتطابق مع القوانين اللبنانية .
و أعلن ابراهيم كنعان خلال كلمة له في مجلس النواب أن العقد سيتم تصحيحه لأنه غير قابل للتنفيذ على أن يتم محاسبة من لم يتنبّه لتعارض العقد مع القوانين اللبنانية حتى لا تتكرر الأخطاء".
وطرح ابراهيم كنعان خلال كلمته تساؤلا قائلا لماذا لم يعيّن حتى الآن المدققون الذين يحتاج اليهم ديوان المحاسبة لانهاء العمل في الحسابات المالية التي اعيد تكوينها منذ العام 1993 والتي ما كانت لتنجز لولا العمل الذي بدأته في لجنة المال والموازنة العام 2010؟"
النهضة نيوز