أوضحت وزيرة العدل ماري كلود نجم أن ما يعطل قانون التدقيق الجنائي ليس القوانين القائمة بل السمسرات القائمة .
وأكدت ماري كلود نجم قائلة : "هذه هي المعادلة وما عدا ذلك كلام بكلام "
كما دعت وزير العدل أعضاء المجلس المركزي في مصرف لبنان الى تحكيم ضمائرهم والتزام القانون معتبرة أنهم يتحملون مسؤولية التعطيل أمام الحكومة والشعب والتاريخ .
ويذكر أن حاكم مصرف لبنان رفض تسليم مستندات مالية الى شركة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان متذرعا بقانون السرية المصرفية ويستمر رياض سلامة على موقفه رغم التحذيرات التي وجهها رئيس الحكومة حسان دياب و وزير المالية غازي وزني .
النهضة نيوز