جاء في صحيفة الاخبار اليوم أن رحلة التدقيق الجنائي ادخل مرحلة الإنتظار فال 24 ساعة المقبلة هي ساعات حاسمة لشركة التدقيق ألفاريز أند مارسيل ووزارة المالية . حاكم مصرف لبنان الذي رفض تسليم شركتا التدقيق الجنائي المستندات المطلوبة لأن التدقيق الجنائي لدى المركز هو من "المحرمات" . خلف ال 24 ساعة المنتظرة لتبديل موقف سلامة هناك مساعي لتجميد عقد الشركة لمدة شهرين ما يعني عدم فسخ العقد رغم أن الشركة يحق لها هذا الأمر لأنها لم تحصل على المستندات المطلوبة . و هذه المساعي للتجميد تنتظر معولة على اقتراح قانون يقدم لمجلس النواب لإلزام المصرف المركزي التعاون مع شركات التدقيق التي توقع العقد مع الدولة .
مصرف لبنان لم يتجاهل فقط طلب الشركة بل أنه أصدر بيانا قال فيه أنه لا يستطيع تسليم حسابات الدولة لشركة التدقيق متذرعا بالسرية المصرفية طالبا من كل مؤسسة حكومية أو معنية أن تتقدم بطلب رفع السرية عن حساباتها، بالرغم من أن قرار التدقيق المصرفي صدر عن الحكومة مجتمعة.
وأفادت معلومات خاصة للأخبار أن وزير العدل السابق إبراهيم نجار دخل على الخط و دفع المصرف المركزي لرفض التعاون مع شركة التدقيق الجنائي . حيث باعتبار النجار قانون السرية المصرفية هو قانون خاص، بينما قانون الوصول الى المعلومات هو قانون عام، لا ينص على رفع السرية المصرفية. والقانون الخاص لا يلغى بالقانون العام بل يحتاج الى قانون خاص لإلغائه .
لا بديل عن رياض سامة في مصرف لبنان و لبنان بانتظار إشارات خارجية و كان قد سبق وأكد ايمانويل ماكرون على تأمين الخروج الآمن لسلامة من مصرف لبنان . والمبادرات الخارجية كافة إن كانت الفرنسية أو شروط صندوق النقد الدولي غير مستعدة للإصرار على قانون التدقيق الجنائي كونه يمكن أن يقلب المعادلة السياسية .
المصدر: الاخبار