علقت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم على تعطيال قانون التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان وقالت في تغريدة لها عبر تويتر : تحت نظرن، أُقِرت موازنات الدين و الهندسات المالية واختفت ودائع الناس وبعدن بيتحجّجوا ب السرية المصرفية بوجه التدقيق الجنائي وبيعطونا دروس بالقانون.
وكررت وزيرة العدل قولها بأن قانون التدقيق ليس بحاجة لتعديل و ختمت التغريدة قائلة : " اذا مصرّين مين مانعن يعدلوا القانون ؟ فعلاً اللي استحوا ماتوا."
تأتي تغريدة ماري كلود نجم بعد كلام رئيس لجنة المال ابراهيم كنعان الذي وجهه لوزير العدل البارحة وقال فيه أن قانون التدقيق الجنائي بحاجة لتعديل كونه لا يتنساب مع السرية المصرفية وتوجه في كلامه الى وزيرة العدل قائلا: قالت وزيرة اللا عدل أن من طالب بتعديل قانون السرية المصرفية لإزالة العوائق امام التدقيق الجنائي مسؤول عن عدم حصوله!
وأضاف قائلا :" غريب ان تصبح المطالبة بتعديل قانون للوصول الى الحقيقة جريمة بينما تنظيم عقود واستشارات غب الطلب وهدر المال العام وتعثر التدقيق الجنائي انجاز. وختم تغريدته قائلا: لي استحوا ماتوا!"
النهضة نيوز