انهى ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس منذ أسبوع اعماله مساء امس الاحد 15/11/2020 دون ان يحقق أهدافه وان اتفق الفرقاء السياسيون الذين يمثلون اغلب الفاعلين في ليبيا على الاحتكام الى الشعب الليبي وإقامة انتخابات عامة يوم 24/12/2021 .
المؤتمرون اتفقوا على اختصاصات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ولكنهم اختلفوا حول الية انتخاب السلطة التنفيذية و الأسماء .
مصادر مختلفة اكدت محاولة بعض الأطراف استخدام المال بسخاء من اجل تغليب ترشيح بعض القيادات السياسية للمناصب القيادية في المرحلة الانتقالية ،ولكن أعضاء الملتقى لم يتفقوا ولم تتمكن المبعوثة الأممية "ستيفاني وليامز" من دفعهم لحسم اختلافاتهم، واكتفت خلال تصريحها الباهت في اختتام الملتقى بإلاعلان عن استمرار المشاورات السياسية بعد أسبوع عبر تقنية الفيديو لاستكمال حسم النقاط الخلافية .
الأمم المتحدة التي تشرف على الحوارات بين الأطراف المتنازعة في ليبيا فشلت خلال مؤتمر برلين في جانفي /يناير 2020 الماضي في الوصول الى نتائج حقيقية وان توصلت الجهود الدولية الى إقرار لوقف اطلاق النار بين الفرقاء يوم 23 أكتوبر الماضي.
ونجحت أيضا اللجنة العسكرية 5+5 في جمع المتقاتلين في سرت والتوصل لاتفاق يقضي باخلاء الطريق الساحلي في ليبيا ،وإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من المنطقة المستهدفة بفتح هذا الطريق فضلا عن سحب جميع الأسلحة والاليات الثقيلة طول الطريق الساحلي وفي مرحلة لاحقة سحب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب الى مدينتي بنغارزي وطرابلس تمهيدا لاجلائهم لبلدانهم .
تتعدد الأطراف الدولية المتدخلة في الشأن الليبي ،وأصبحت ليبيا ساحة للصراع الإقليمي والدولي في الوقت الذي يعاني فيه المواطن الليبي من انعدام الامن والخدمات والظروف المناسبة للعيش الكريم في بلد تعود اهله قبل دوامة خراب العربي على الرخاء والأمان .
والامم المتحدة بدورها لا تستطيع التاثير في مجريات الأمور بشكل فعال نتيجة غياب القرار الوطني المستقل لدى اغلب مكونات المشهد السياسي الليبي ،وتهافتهم على اقتسام مغانم النفوذ والسلطة.
النهضة نيوز_ تونس