رأى السفير هيثم أبو سعيد مفوض اللجنة الدولية لحقوق الإنسان أن الاقتراحات المقدمة حول تسوية مالية لحسابات المودعين في لبنان أنها أقرب للثرثرة، واعتبرها أمر خطير يجب التدقيق به، كما حذر من هذه الخطوة.
وغرد السفر أبو سعيد قائلاً: "وصلنا من مكتبنا الإعلامي عن اقتراحات هي أقرب الى الثرثرة كما قيل حول تسوية مالية لحسابات المودعين في لبنان قد تصل إلى حسم 80٪ من رصيدهم لكنها تثير الرعب، لأنّ مسار التطورات يوحي بأنّ هذه الافكار الشيطانية قد تجد من يتبنّاها بذريعة انها أفضل الشرور. فهذا أمر خطير يجب التدقيق فيه".
وأضاف: "وإذا ما كان الأمر تمهيداً من أجل القيام بالاجراءات المطلوبة، فهذا سيضع من وراء هذا الأمر في مساءلة قانونية سنحرص على أن تصل مكانها الصحيح. إن حقوق الناس المالية في المصارف هو حق لا يمكن التسوية عليه أو التنازل عنه إلا برضى أصحاب الشأن، وهذا لا يبدو الوارد وعليه فحذار من الخطوة".
