التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان أولوية دولية وخطر على القوى السياسية

ورغم كل إختلاف الآراء بين الدول حول مساعدة لبنان و لكن هناك تقاطع وحيد ألا وهو حكومة تنفذ الإصلاحات و معالجة الفساد في مصرف لبنان .

وأكد بعض المسؤولين لصحيفة الاخبار ، أن صندوق النقد الدولي والفرنسيين والأميركيين  يصرون على استكمال مهمة التدقيق الجنائي لشركة ألفاريز أند مارسيل .

أحد السياسيين اللبنانيين قال أن التدقيق الجنائي أخطاره كبيرة اذا حصل فإما يطيح بالأفرقاء جميعاً ودون استثناء ، أو لا يطاول أحداً كأن شيئاً لم يكن فهو لن يترك أحد في مصرف لبنان أولا ولا من القوى السياسية .

اقترح المحاورين الدوليين انعقاد مجلس النواب و اجراء تعديلات قانونية على التدقيق الجنائي ليصبح قابل للتنفيذ في ظل السرية المصرفية إلا أنهم لا يتوقعون أن تجري الكتل النيابية هذا التعديل ، لأن سبق وتحجج النواب أنهم لا يمكنه اجراء تعديل والدعوة لانعقاد جلسة دون اتفاق من الكتل النيابية على هذا التعديل لذلك هم يفضلون أن تجد الحكومة الآلية القانونية لتنفيذ ها الإقتراح ولكن أيضا تججت الكتل السياسية بأن حكومة تصريف الأعمال الحالية لا تستطيع وضع أي آلية قانونية .

وتبين للمسؤولين الغربيين أن العائق أمام التدقيق الجنائي ليس قانوني فقط بل بمواقف سياسية تقف في وجه تنفيذ هذا القانون .