قامت إحدى المصارف اللبنانية باتخاذ تدابير استثنائية تخص صرف الشيكات المصرفية بالعملة الأجنبية ووضعت عملائها أمام خيارين إما صرفه فورا على سعر صرف الدولار الرسمي 1500 ، أو تنييمه في حساب المصرف 3 أشهر ليتم صرفها بعدها على سعر الصرف 3900 ليرة لبنانية ،وهذا الإجراء يعارض قرار لجنة تفتيش المصارف الذي ينص على صرف الشيكات للعملاء الذين يضعونها في حساباتهم المصرفية دون أي قيود . إضافة الى ذلك هناك سقف للسحوبات يوضع للمودعين يتراوح بين 500 و 1000 دولار شهرياً مهما كانت قيمة الشيك فلا يحق للعملاء سحب أكثر من هذا المبلغ .
رئيس لجنة الرقابة على المصارف سابقاً سمير حمود يقول أن هناك شروط على الشيكات تمنع التفلت في صرفها و أوضح حمود أن تجارة الشيكات المصرفية تقود المصارف لإتخاذ هذه الإجراءات . وشرح حمود الامر قائلا أن عميلاً ما يملك حساباً مصرفياً بالدولار، سحب المبلغ المسموح به شهرياً 1000 دولار، أي ما يعادل 3 ملايين و900 الف ليرة. هذا المبلغ يسمح له بشراء شيك مصرفي بقيمة 1300 دولار على أساس ان سعر الدولار بالشيك يساوي 3000 ليرة ليعود بعدها ويضع الشيك في المصرف فيكون قد ربح300 دولار ، بامكانه سحبها على 3900 ليرة.
وإذا كان العميل من أصحاب الودائع الكبيرة ويملك 20 حساباً في أكثر من مصرف مع سقف سحب شهري يصل إلى 4 آلاف دولار عندها يستطيع أن يحقق شهرياً مبلغ 15 الف دولار من تجارة الشيكات.
بحسب المستشار المالي د.غسّان شماس إن اجراء المصارف بحجز الشيكات المصرفية لمدة 3 أشهرللحد من التجارة بها.
واعتبر الشماس أن مصرف لبنان يغض النظر عن تصرفات المصارف وتجاوزها لقرارات اللجنة وذلك في محاولة منه لصون أرباح هذه المصارف . ورجح الشماس أن يكون المصرف المركزي قد أعطى المصارف حرية التصرف و اتخاذ الإجراءات اللازمة مع مودعيها .
المصدر: موقع القوات اللبنانية