تشير تقديرات لجنة الامم المتحدة (اسكوا) في تقريرها \ إلى أنّ نسبة الفقراء من السكان في لبنان ستصل إلى 55% في عام 2020 مقارنة بـ 28% في العام السابق، وأن نسبة من يُعانون من فقر مُدقع سترتفع من 8% إلى 23%، ويقدروا ب بـ 750 ألف شخص. أي أنّ إجمالي الفقراء قد يبلغ 1.1 مليون نسمة حسب خط الفقر الأدنى، و2.7 مليون نسمة حسب خطّ الفقر الأعلى.
هذه النسب الخطيرة يقابلها عدم وجود بيانات لدى وزارة الشؤون الإجتماعية التي سبق وأعلنت أنها تحتاج الى مهلة 6 شهور لتحديد من هم الأفراد الذين يعانون من فقر مدقع وذلك بسبب عدم وجود الكثير من البيانات و أيضا نقص في عدد المتطوعين . واستراتيجية الحماية الإجتماعية للفئات الاكثر فقرا يكثر الحديث عنها منذ عام 2003 و أعيد طرحها مع حكومة حسان دياب وتحديد آب الماضي موعداً لتقديم المسودة، ولكن لم تجمع حتّى الساعة المعلومات والبيانات المطلوبة.
المدير العام لوزارة الشؤون الإجتماعيةعبد الله أحمد أوضح لصحيفة الإخبار أن استراتيجية الحماية الإجتماعية يستمر العمل عليها و لكن هذا لا يعني أنه اذا وضعت ستحل مشكلة الفقر في لبنان لأنها تفرض أحيانا تسديد جزء صغير من الفاتورة وهناك بعض الأفراد لا يقدروا توفيرها. و لذلك يقترح عبد الله أحمد خطة الامان الإجتماعي التي تنقذ المواطنين الذين لا يقدرون تسديد الفاتورة أيضا .
البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً مسجل فيه حاليا 43 ألف شخص يستفيدون من الخدمات المقدمة وذلك قبل الإحصاءات الجديدة التي تظهر أن نسبة الفقر المدقع ارتفعت الى 23 % .
وأوضح أحمد أن هناك برامج دولية ستدعم البرنامج الوطني مثل الاتحاد الأوروبي الذي خصّص 50 مليون يورو لمساعدة 50 ألف أسرة لمدّة سنتين، وكندا التي ستُخصّص دعماً قد يصل إلى 70 مليون دولار ما يتطلب تحديث قاعدة البيانات لتحديد الأكثر فقراً، وتوسيع قاعدة المُستفيدين وأوضح أحمد أن في غضون شهرين، ستنظف قاعدة بيانات برنامج الأكثر فقراً، وبعدها يبتّ بالطلبات المُقدمة، وهي قرابة 240 ألفاً، وحُدّد حزيران 2021 للانتهاء من العمل. أما العوائق أمام تنفيذ هذا الأمر يذكر أحمد نقص في عدد المتطوعين في وزارة الشؤون الإجتماعية فلا يوجد سوى 500 متطوّع يعملون على الأرض.
المصدر : الاخبار