أعلن عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل أن حركة أمل تصر على استكمال مسار التدقيق الجنائي في حسابات مصرف والوزارات والادارات والمؤسسات كافة، خاصة الوزارات التي شكلت موازناتها عبئا على خزينة الدولة .
وأشار علي حسن خليل خلال المؤتمر الصحافي بعد إجتماع المجلس السياسي لحركة أمل الى أن التدقيق الجنائي يجب أن يشمل أيضا إدارة المناقصات.
وأكد علي حسن خليل في كلمته أن حكومة الانقاذ والاصلاح حاجة إلزامية ويجب الاسراع في تشكيلها قئلا :" هي لم تعد خيارا لدى اللبنانيين ، لافتا الى أن الكتلة قدمت كل التسهيلات من أجل إنجاز تشكيل الحكومة
النهضة نيوز