التعليق الأول من محامي قتيل فيلا نانسي عجرم حول القرار الظني الصادر بحق فادي الهاشم

فن ومشاهير

في محكمة الجنايات ... محامي قتيل فيلا نانسي عجرم : سنقدم أدلة جديدة

27 تشرين الثاني 2020 16:52

خرج المحامي جمال الغيث ، و هو الوكيل القانوني الذي يتولى الدفاع عن الشاب المقتول محمد الموسى ، الذي أردي مطلع العام الحالي على يدي الطبيب فادي الهاشم ، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ، في القضية المعروفة إعلاميا بـ اسم قتيل فيلا نانسي عجرم ، عن صمته  ، إزاء الحكم الصادر بحق الهاشم .


محامي قتيل فيلا نانسي عجرم :


إذ صرح في مداخلة هاتفية ، لصالح برنامج " التاسعة " المذاع عبر شاشة القناة الأولى المصرية ، و يقدمه الإعلامي وائل الأبراشي ، أن المقتول ما هو إلا ضحية .

و قد أخفيت جميع الدلائل التي تؤكد على ذلك ، مشيرا إلى أنه كـ جهة ادعاء لم يتمكن من تقديم أي مذكرة حول الأمر ، بسبب اختفاء الأدلة ، كما أنه لم يتمكن من عرض بعض النقاط على جهات التحقيق .

موضحا أن التحقيقات كانت سرية ، و لم يطلع على سيرها ، قبل أن يتساءل بالقول : " لما لم تتعاون معنا النيابة و الشرطة ؟ ... لما تم محو الأدلة ؟ ... " ، و أضاف : " الجهات الأمنية لم تتعاون معنا  ... " .

محامي الموسى ، شرح ما سبق بالقول : " كان هناك بعض النقاط و بعض الشهود ... و لكن الشهود اختفوا ... و الجهات المعنية بمتابعة الموضوع لم تتدخل ... " .



في حين شرح علاقة موكله بالطبيب ، مؤكدا أن الموسى لم يكن يعمل حارسا في منزل الهاشم ، و إنما نقل الأثاث إلى هناك عدة مرات ، قبل أن يعمل داخل المنزل لمدة ثلاثة أيام فقط ، مشيرا إلى أن العمال في منزل الفنانة على معرفة بالمغدور ، و هذا لا يعني معرفة الهاشم به .

و استطرد الغيث حديثه ، بالإشارة إلى عدم تمكنه كـ جهة ادعاء من التواصل مع الشهود ، في ظل وجود جائحة فيروس كورونا المستجد ، قبل أن يفجر مفاجأة حول اخفاء جهة الادعاء أدلة ، سيتم تقديمها في محكمة الجنايات ، حيث أحيل ملف القضية و القرار الظني الأول الصادر بحق الهاشم .

القرار الظني بحق زوج الفنانة نانسي عجرم :

هذا و أصدر قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان ، نقولا منصور ، قراره بحق فادي الهاشم ، و الذي قضى  بإدانة الأخير ، بـ جناية القتل القصدي معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات ، و التي تنص على الدفاع عن النفس المشروع ، لتتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات ، ليكون لها القرار الفصل .

يذكر أن المادة 547 تنص على الحكم على من قتل إنسانا قصدا ، بالأشغال الشاقة لمدة من 15 إلى 20 عاما ، بينما تكون العقوبة من20  إلى 25 عاما في حال أقدم أحد الزوجين على قتل الآخر .

 

النهضة نيوز