مهمة التدقيق الجنائي تقع على عاتق الحكومة المستقيلة فهل تنفذه ؟

أخبار لبنان

المجلس النيابي يحيل عبء التدقيق الجنائي الى حكومة تصريف الاعمال

29 تشرين الثاني 2020 09:36

أصدر مجلس النواب توصية للإلتزام بمضمون رسالة ميشال عون بضرورة تطبيق التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان ولكن الجلسة التي عقدت لم تقونن الموضوع ليصبح ملزما على الحكومة تنفيذه 

.

لفتت مصادر نيابية لصحيفة الشرق الأوسط أن الجلسة لم تشرع القانون تقيدا بنص المادة 145 من النظام الداخلي للبرلمان، التي تحصر جدول أعمال الجلسة بالاستماع إلى رسالة رئيس الجمهورية، وبعد تبني المجلس النيابي اللبناني تبنّي البرلمان لرسالة عون بقي على الحكومة المستقيلة التي يُفترض أن تضع الآلية القانونية والقضائية لتطبيق التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان وحسابات باقي الوزارات وبالتلي على الدولة أن تتعاقد مع شركة جديدة بدلا عن ألفاريز أند مارسيل .

لكن مصادر أخرى قالت للشرق الاوسط أن الحكومة المستقيلة لا تستطيع وضع آلية تنفيذ لقانون التدقيق الجنائي لأنها حكومة تصريف أعمال وهي في حاجة إلى عقد نفقة جديد لتغطية كلفة هذا التدقيق، وهذا ما يمنع الحكومة من تأمينها.

المصدر: الشرق الأوسط