تراجع عدد المؤسسات الاقتصادية الخاصة قبل الاقفال التام الى النصف والاقفال العام زاد من الأزمة و أدى لإقفال المزيد من المؤسسات التجارية والسياحية خصوصا في ظل غياب التعويض المالي من الدولة .
في حديث للجمهورية أوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد أن حجم الاستهلاك في لبنان تراجع كثيرا وهذا يؤثّر بنسبة 70 في المئة على حجم الناتج المحلي الاجمالي، والذي من المرجّح أن يتراجع في الحدّ الادنى بنسبة 50 في المئة في موازاة تقلّص حجم الاقتصاد. وأشار عربيد أنه لا يوجد إحصاءات دقيقة حول عدد المؤسسات التي توقفت عن العمل وذكر عوامل أثرت على الدورة الاقتصادية أولا هي وقف التسليفات المصرفية ما أدى الى ترادع السيولة النقدية ، ثانيا صعوبة الاستيراد بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار .
وبحسب عربيد فإن الدورة الاقتصادية متوقفة منذ بداية السنة استثناء كل ما يتعلّق بالمواد الغذائية، المحروقات، والادوية والمعدات الطبية.
كما أشار عربيد الى أنه لا يمكن إحصاء عدد العاطلين عن العمل حالياً، ولكن المؤكد انّ العاملين في كافة القطاعات الاقتصادية وجدوا أنفسهم إمّا مُستغنى عن خدماتهم او معلّقين عن العمل حتى إشعار آخر ، ممّا أفقد معظم القوى العاملة قدرتها الشرائية وأثّر على تراجع حجم الاستهلاك.
وبالنسبة للحلول الاقتصادية رأى عربيد للجمهورية أن تشكيل حكومة تحظى بثقة دولية وتعكس نوع من الاستقرار السياسي هو الخطوة الاهم مع تنفيذ الاصلاحات طبعا و اذا لم يتم الامر سيزيد الضغط الاجتماعي .
وحذر عربيد خاتما حديثه من مرحلة فقر وبؤس قادمون عليها و من أعمال شغب وانفجاراً اجتماعيا.
المصدر: الجمهورية