شارل عربيد : وضع كورونا في لبنان متأزم والمطلوب إيجاد توازن بين الواقع الصحي واحتياجات الناس

وأضاف شارل عربيد أنه من المبكر الحديث عن تمديد الإقفال العام، مقترحاً الانتظار حتى يوم الجمعة ومتابعة أرقام الإصابات ليُبنى على الشيء مقتضاه، ونحن كمجلس على استعداد لإبداء رأينا في هذا المجال.

وأشار شارل عربيد إلى أن المهم في الفترة المقبلة هو كيفية الخروج من الإقفال العام، والمحافظة على ماتم التوصل إليه من نتائج حتى لاتضيع الأمور سدى.

وأوضح شارل عربيد أنه في حال استدعت الظروف الصحية تمديد الإقفال، فيجب الالتفات إلى العائلات المحتاجة وإيجاد طريقة لإيصال المساعدات الاجتماعية لها.

وأوضح شارل عربيد أن المجلس الإقتصادي الاجتماعي أكد مراراً الحاجة إلى المساعدات المباشرة للمحتاجين، فالإقفال لفترة إضافيّة من دون تقديم مساعدات عينيّة أو ماليّة مباشرة لن يجدي وبالتالي لن نصل إلى درجة التزام كبيرة.

وأكمل شارل عربيد متسائلاً: في حال استمرّ الإقفال إلى ما بعد نهاية الشهر الجاري، كيف سيتمكّن الموظّفون من الحصول على رواتبهم في ظل إقفال القطاع المصرفي؟ وماذا سيحل بالعمال المياومين؟.

وأشار شارل عربيد على أن قرض البنك الدولي المقدم لمساعدة اللبنانيين، بحاجة إلى آليّات تنفيذيّة والأمر يتطلب بعض الوقت، مضيفاً: رغم أنّ معظم الشعب اللبناني يستحقّ المساعدة إلاّ أنّ هناك فئات أكثر حاجة ومن الواجب أن تصل المساعدات لهم.

وأضاف شارل عربيد أن المساعدات الخارجية والأموال التي تدفع من الموازنة، ليست حلاً مستداماً ويجب البحث عن حلول دائمة وحلحلة الملفات السياسية.

وتطرق شارل عربيد إلى مسألة اللقاح، قائلاً إن هذا اللقاح يشكل أولوية وطنيّة تفوق بأهميّتها أيّ موضوع آخر، متمنياً أن يتم الاعلان عن المواعيد الدقيقة لوصول اللقاح، وما هي الآليات التنفيذية للتلقيح.

ودعى شارل عربيد إلى إشراك القطاع الخاص في هذه الورشة الوطنيّة الكبرى، والاستفادة من مساهمته بالإضافة إلى المجتمع المدني مما يسرّع وتيرة التلقيح.

ولفت شارل عربيد إلى أن القانون الذي أقر في المجلس النيابي يتيح استيراد اللقاحات من الخارج، ولكن نتمنى الإسراع في ذلك من خلال إعطاء الموافقات اللازمة.