علق وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني حول إخضاع جميع حسابات الإدارات العامة للتدقيق المحاسبي الجنائي ضمن كتاب أرسله إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
قال فيه أنه وعطفا على قرار مجلس النواب المتخذ في جلسته المنعقدة في 27/11/2020، إثر مناقشة رسالة رئيس الجمهورية إليه بشأن التدقيق الجنائي، والذي نص على أن تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، بالتوازي، للتدقيق الجنائي دون أي عائق أو تذرع بسرية مصرفية او خلافها"،
وتمنى وزني تنفيذ قرار مجلس النواب، وإخضاع جميع حسابات الإدارات العامة للتدقيق المحاسبي الجنائي وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ومع حفظ حقوق الدولة لأي جهة كانت.