أكد الوفد الوطني السوري إلى جنيف، على أن الملف الإنساني لا يجزأ ويجب ان لا يخضع لازدواجية المعايير كما يحدث في الملفات الأخرى، واستغلال معاناة السوريين في الداخل والخارج".
وخلال اجتماعات اليوم الثاني من محادثات اللجنة الدستورية السورية المصغرة،الجولة 4، دعا الوفد الوطني، المجتمع الدولي للالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية والكف عن استثمار الملف الانساني بمختلف جوانبه.
وتركزت المداخلات أيضاً، على موضوع رفع العقوبات غير القانونية المفروضة على الشعب السوري واستمرار سياسات الحصار الاقتصادي والإرهاب.
كما أكد الوفد الوطني "على أنه يجدر بأي اجتماع سوري سوري يعمل في الاطار الوطني اليوم ان يوجه رسالة واضحة بضرورة رفع العقوبات بشكل فوري الأمر الذي من شأنه ان يساعد في عودة اللاجئين السوريين الى وطنهم والمساهمة في اعادة اعماره".