كشف البنك الدولي في نشرة "مرصد الاقتصاد اللبناني" أن التعديل الجاري في القطاع المالي يعتبر تنازلياً إلى حد بعيد لأنه يركز على المودعين الأصغر، وعلى اليد العاملة المحلية، وعلى المؤسسات الأصغر حجماً.
وفي شرح مفصل جاءت به صحيفة الأخبار اللبنانية أن التعديل الجاري: هو التصحيح الذي ينتج من الأزمة والسياسات التي اعتمدت لمواجهتها هذه السياسات النقدية يتفرد مصرف لبنان برسم هذه السياسات وتنفيذها وأدت إلى النتيجة الآتية: يعتبر تحويل الودائع بالدولار الأميركي، إلى الليرة اللبنانية، والاقتطاع من الودائع بالدولار، أمراً واقعاً رغم الالتزام الرسمي من جانب المصارف التجارية ومصرف لبنان بحماية الودائع.
أما الأعباء الناتجة عن هذه الإجراءات فكانت من نصيب المودعين الصغار الذين يفتقرون إلى أي مصدر آخر للمدخرات، ووقعت هذه الأعباء أيضاً على عاتق اليد العاملة المحلية التي تتقاضى أجورها بالليرة اللبنانية وكذلك على عاتق المؤسسات الأصغر حجماً٠
ووجه البنك الدولي أمس انتقاده للسلطات اللبنانية لما يقول أنه تقاعس "متعمد" في اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة.
وذكر تقرير صادر عن البنك أن عددا كبيرا من السياسات غير المنسقة وغير الفعالة جعلت الوضع الاقتصادي يزداد سوء.
وتوقع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنحو 20 في المئة، كما رجح أن ينتشر الفقر بين أكثر من نصف سكان البلد.
