كشفت وزيرة المهجرين اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال، غادة شريم، أن الخارج اشترط تقديم المساعدات للبنان بتقديم التدقيق الجنائي بخصوص الأمور المالية اللبنانية، وقالت أن "الدولة مفلسة، والمستقبل المالي مجهول، ونواجه شروطا لمنح المساعدات".
وأكدت شريم، في تصريحات لإذاعة محلية، أن المفاوضات جارية مع شركة ألفاريز الدولية، مبينة أنه لا مانع قانوني من التفاوض مع شركات أخرى، مشددة على "أهمية القيام بتدقيق جنائي لمعرفة أين تذهب الأموال".
وكانت شركة ألفاريز آند مارسال المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة، أعلنت انسحابها من تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي، إذ لم تتلق المعلومات اللازمة لإتمام المهمة.
وفي بيان لها، ذكرت الشركة أنه "نظراً لعدم توافر ما يكفي من المعلومات، فإن ألفاريز آند مارسال لا تستطيع إتمام المراجعة".
وتشير أرقام المعهد اللبناني لدراسات السوق إلى أن خسائر المصرف المركزي بلغت 40 مليار دولار، 20 مليارا منها خسرها بين عامي 2018 و2020.
ووفق بيانات صندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الذي وصل إلى 53 مليار دولار في 2019، من المتوقع أن ينخفض بشكل غير مسبوق إلى 18 مليار دولار مع نهاية 2020.
أما الدين العام في البلاد، فقد بلغ حتى نهاية أيلول 2020 نحو 95 مليار دولار وفقا لمؤسسات دولية.
وكان قد كشف البنك الدولي في نشرة "مرصد الاقتصاد اللبناني" في وقت سابق أن التعديل الجاري في القطاع المالي يعتبر تنازلياً إلى حد بعيد لأنه يركز على المودعين الأصغر، وعلى اليد العاملة المحلية، وعلى المؤسسات الأصغر حجماً.
وفي شرح مفصل جاءت به صحيفة الأخبار اللبنانية أن التعديل الجاري: هو التصحيح الذي ينتج من الأزمة والسياسات التي اعتمدت لمواجهتها هذه السياسات النقدية يتفرد مصرف لبنان برسم هذه السياسات وتنفيذها وأدت إلى النتيجة الآتية: يعتبر تحويل الودائع بالدولار الأميركي، إلى الليرة اللبنانية، والاقتطاع من الودائع بالدولار، أمراً واقعاً رغم الالتزام الرسمي من جانب المصارف التجارية ومصرف لبنان بحماية الودائع.
أما الأعباء الناتجة عن هذه الإجراءات فكانت من نصيب المودعين الصغار الذين يفتقرون إلى أي مصدر آخر للمدخرات، ووقعت هذه الأعباء أيضاً على عاتق اليد العاملة المحلية التي تتقاضى أجورها بالليرة اللبنانية وكذلك على عاتق المؤسسات الأصغر حجماً٠
ووجه البنك الدولي أمس انتقاده للسلطات اللبنانية لما يقول أنه تقاعس "متعمد" في اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة.
وذكر تقرير صادر عن البنك أن عددا كبيرا من السياسات غير المنسقة وغير الفعالة جعلت الوضع الاقتصادي يزداد سوء.
وتوقع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنحو 20 في المئة، كما رجح أن ينتشر الفقر بين أكثر من نصف سكان البلد.