اتهمت "حركة شباب لبنان" الحكومة اللبنانية بالتهرب من تحويل الدولار للطلاب الذين يتابعون عملهم بالخارج، باعتمادها أساليب المماطلة في تطبيق قانون الدولار الطالبي والتسويف الحاصل من خلال ابتداع آليات تارة بحجة إحصاء عدد الطلاب في الخارج وأخرى بحجة معرفة أصحاب الحاجة، ما سيبب خسارة عام دراسي بأكمله بسبب التعنت وعدم تطبيق القانون".
ولفتت الحركة إلى أن "حوالى 10 آلاف لبناني في الخارج يستفيدون من أحكام هذا القانون رقم 193 والذي نص صراحة وبوضوح على المستندات التي على المصارف طلبها من الاشخاص الراغبين بالاستفادة منه".
وأعلنت الحركة أنه "في حال لم يطبق قانون الدولار الطالبي قبل نهاية العام الحالي لانهاء هذه الازمة اللبنانية العابرة للحدود، ستدعو الى التحرك في الشارع في كل المناطق اللبنانية وستتعامل قضائيا مع هذه الوقاحة في مخالفة القوانين اللبنانية".