أكد الرئيسان الفرنسي والمصري في مؤتمر مشترك، اليوم الاثنين، على أهمية التعامل بهدوء وتوازن مع مشكلة الإرهاب والتطرف عالمياً.
وبحسب المؤتمر الصحفي الذي عقد في باريس، بحث الطرفان الأزمة الليبية، وضرورة التمسك بوقف إطلاق النار والسعي لحل سياسي يكون لمصر دور أساسي فيه.
من جهته، قال الرئيس ايمانويل ماكرون، "نرفض الوضع الحالي في شرق المتوسط وخرق بعض الدول للقانون الدولي". لافتا إلى أنه "تم إحراز تقدم في ليبيا لكن التهديد من أطراف خارجية لا يزال قائما"
وكشف ماكرون، أن بلاده لن "تربط مبيعات الأسلحة لمصر بأوضاع حقوق الإنسان لأن ذلك يؤثر على حربها ضد الإرهاب". على حد قوله.
ورد ماكرون على سؤال عن أزمة الرسوم المسيئة لرسول الإسلام قائلاً: " الواقعة لا تتعلق برسالة فرنسية وليست استفزازا من الرئاسة ولكنها تتعلق بحرية الصحافة ولن نغير من ذلك لأنها رغبة الشعب".
بدوره، لفت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أهمية محادثات اليوم مع نظيره الفرنسي واصفا إياها "بالصريحة والشفافة وعكست التقاربات في الكثير من الملفات الإقليمية".
وقال السيسي، " شملت محادثتنا حوارا معمقا حول حقوق الإنسان والإسلاموفوبيا في ضوء التحديات بالشرق الأوسط، مشيراً إلى أن" المحادثات كانت فرصة مهمة لتعزيز قيم التسامح وتعزيز الحوار بين الأديان".
وحول الأزمة الليبية، قال السيسي، "شددنا على أن الحل السياسي الشامل هو العلاج للأزمة الليبية ونؤكد على ضرورة تفكيك الميلشيات، مؤكداً أن الحل السياسي الشامل في ليبيا هو السبيل الوحيد لحل الأزمة"
وأكد الرئيس المصري، على اتفاق فرنسي مصري للتصدي "لبعض الدول التي تنتهج بعض السياسات المستفزة".
وعقب اللقاء بين الرئيسين، دعت هيومن رايتس ووتش، أوروبا التوقف عن ما أسمته "دعم القمع في مصر".
وقالت المنظمة، " إنه يجب وقف بيع الأسلحة لمصر في ظل سجل شرطتها في اعتقال وتعذيب النشطاء". مطالبة الرئيس الفرنسي أن يضغط على نظيره المصري للإفراج عن المعتقلين السياسيين".
واتهمت "المنظمة الرئيس الفرنسي بالانحياز إلى منتهجي القمع وليس القيم التي يقول إنه يدافع عنها".
و هاجم مدير منظمة هيومن رايتس، ووتش كينيث رووث، الرئيس ماكرون، معتبرا أنه يبرر "استمرار بيع الأسلحة لمصر على الرغم من السجل السيء للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".
وغرد رووث على "تويتر"، "يبرر ماكرون استمرار مبيعات الأسلحة إلى مصر على الرغم من السجل الحقوقي السيء للرئيس السيس بسبب الحرب المشتركة ضد الإرهاب، مستثنيا جرائم الحرب المصرية في شمال سيناء والاعتقالات الجماعية للإسلاميين المسالمين التي من المحتمل أن تغذي الإرهاب".
وكان الرئيس المصري وصل إلى باريس، الأحد، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، بهدف تعزيز التعاون بين باريس والقاهرة في مواجهة الأزمات في الشرق الأوسط، من دون تجاهل المسألة الحساسة لحقوق الإنسان. وذلك في أول لقاء مباشر بينهما منذ اجتماعهما في القاهرة قبل نحو عامين، الذي كشف عن خلافات بينهما تتعلق بمسألة حقوق الإنسان.