رحب رئيس الجمهورية ميشال عون بأي مساعدة يمكن أن يقدمها الاتحاد الاوروبي للبنان تنفيذا لخطة النهوض الاقتصادي التي سيكون تطبيقها من أولويات الحكومة العتيدة.
ولفت خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا وفدا من البرلمان الأوروبي ضم النائبين تيري مارياني وجان لين لاكابيل الموجود في لبنان، إلى أن "اعتماد التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان والمؤسسات والادارات الرسمية هي خطوة مهمة وأساسية على طريق الاصلاح الذي يطالب به اللبنانيون ومعهم المجتمع الدولي بهدف مكافحة الفساد".
وبما يخص الطلاب اللبنانيين في الخارج أكد الوفد ان "الطلاب الجامعيين اللبنانيين في الخارج والبالغ عددهم نحو عشرة آلاف طالب يعيشون ابشع العذاب في بلاد الاغتراب وينتظرون المصير المحتوم بعدما سدت في وجههم كل الخيارات لمتابعة دراستهم الجامعية بانتظار الاسراع في تنفيذ القانون الرقم 193 المتعلق بالدولار الطالبي".
واقترحوا حل هذه المعضلة من خلال خيارين: "الخيار الاول يأخذ بعين الاعتبار الازمة الاقتصادية وذلك بتقسيط مبلغ الـ 10000 دولار لكل طالب على دفعات، بهدف ابقاء الطلاب في جامعاتهم قبل فوات الاوان، وتحديدا قبل نهاية العام الحالي وإلا سوف يصرفون من جامعاتهم.
والخيار الثاني العمل موقتا بتعميم حاكم مصرف لبنان الموجه الى الصيارفة والمتعلق بالطلاب مع اجراء بعض التعديلات فيه لجهة دفع مبلغ 5000 دولار لكل طالب مستوفي شروط قانون الدولار الطلابي 193، ولكن على سعر صرف 2500 للدولار، مع ضرورة ضبط عمليات الصرف من محلات الصيرفة (فئة أ) بتشكيل لجنة من جمعية اهالي الطلاب في الخارج ونقابة الصيارفة، علما أن التجربة مع هؤلاء في السابق كانت غير موفقة بسبب ظاهرة الفساد التي شابتها بعيدا عن الرقابة".
ولفت الوفد الى أن "الصيارفة لم يسلموا الاهالي الا مبلغي 300 او 500 دولار اميركي ولمرة واحدة، وحتى اللحظة لم يسمح بالتحويلات مرة ثانية، علما أن هذه المبالغ تغطي المصاريف على ثلاث سنوات".