بعد كل الأقاويل التي فرضت أن تكون جهة سياسية تقف خلف قرار قاضي التحقيق العدلي بتحقيق انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان بالادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس وغازي زعيتر فالأمر لم يعد مهما، بقدر مايجب فيه النظر هو حول النتيجة التي أدى إليها الادعاء، وهي تكتل كل خصوم التيار الوطني الحر ضده.
رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس وغازي زعيتر
صحيفة الأخبار لمحت في عددها اليوم أن من زار السرايا الحكومية وأصدر البيانات واتصل متضامناً مع دياب، لم يهدف سوى إلى تمتين الجبهة في وجه فريق العهد المتهم بأنّه يستغل القضاء لتصفية الحسابات.
تكتل المقربين من حسان دياب جاء على نقيض قرار التيار الوطني الحر الدخول من بوابة مكافحة الفساد عبر تحريك ملفات قضائية، كاستدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والادعاء في ملف المهجرين، والإثراء غير المشروع لعدد من الضباط أبرزهم قائد الجيش السابق جان قهوجي...
وبينت الصحيفة أن الثلاثي نبيه بري - سعد الحريري - وليد جنبلاط لن يعتبر نفسه معنياً في تقديم أي تنازل يراه يصب في مصلحة الرئيس ميشال عون وباسيل في مسألة تشكيل الحكومة.
وهو ما دفع التمسك بقرار صوان للمزيد من التعقيد في مفاوضات تأليف الحكومة، ما يدفع القوى السياسية الرئيسية في البلد إلى التأكيد: لا حكومة، يحسم هؤلاء بأنّ سير التحقيقات في قضية المرفأ سيزيد الضغائن والفرز بين القوى، وما الدعم الذي أُحيط به دياب سوى أحد مؤشرات مرحلة التوتّر.
وأشارت الصحيفة إلى أن دياب تحول لنقطة التحام للتعبير عن رفض التطاول على موقع رئاسة الحكومة،
ونقلت الأخبار عن مصدر حكومي أن "انفجار بيروت كان كارثة كبيرة، لكن لا يُمكن توجيه الاتهام إلى رئيس الحكومة دوناً عن آخرين، وكأنّه وحده المسؤول".
وتتابع المصادر أن المفاجأة في كل حملة التضامن كانت الاتصال الهاتفي الذي تلقّته دوائر السرايا الحكومية من الحريري، مُبلغاً إياها أنّه في الطريق للقاء دياب، بالنسبة إلى أوساط الحريري، هو لم يذهب إلى السرايا للتضامن مع دياب وحسب، بل للتأكيد أنّ موقع الرئاسة الثالثة ليس يتيماً. فالحريري يعتبر الادّعاء على دياب تمهيداً لاستهدافه وللموقع السنّي الأوّل في الجمهورية، تماماً كما اعتبر كلّ من برّي وسليمان فرنجية بما خصّ علي حسن خليل ويوسف فنيانوس.
الحريري يزور حسان دياب في السراي الحكومي
وشبهت الصحيفة الموقف بأنه افتعال لضجة غرائزية، غالباً ما تنتهي بتطيير التحقيقات، وكان طبيعياً أن يلجأ إليها دياب خوفاً من أي تبعات للقرار، كونه لا يملك غطاءً سياسياً، ولكن ردة الفعل التي أخذت منحىً طائفياً، ستكون لها تبعات خطيرة، صحيحٌ أنّه ليس من العدل تحميل دياب مسؤولية أزمة عُمرها سنوات، ومن غير المنطقي استدعاء رئيس حالي للحكومة من دون أي وزير من حكومته، أو الادعاء على وزراء سابقين من دون رؤساء الحكومة في حينه، ولكن قد تؤدّي أحداث الـ48 ساعة الأخيرة إلى القضاء على أي إمكانية بالوصول إلى نتيجة في تحقيقات انفجار المرفأ.
وأوضحت الصحيفة إلى أن الملفّ حالياً أمام مُفترق طرق حسّاس، فإما يُعيد القاضي فادي صوّان الاعتبار للتحقيقات مُبعداً عنها صفة الاستنسابية من خلال توسيع مروحة المُدّعى عليهم، أو يُكمل في أسلوب قرارات ردات الفعل الشعبوية ويمنع الوصول إلى الحقيقة في معرفة مسببي جريمة 4 آب.
وختمت الصحيفة تلميحاتها أن محاولات إخراج التشكيلة ستستمر قبل 22 كانون الأول، موعد وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، وهو ما يضغط تجاهه الفرنسيون، وإلا فإنهم يُهددون بأنّ آلية عملهم ستتبدّل وسينتقلون إلى ممارسة المزيد من الضغوط على لبنان.
زيارة ماكرون إلى لبنان
المصدر: صحيفة الأخبار