تخفيض الدعم الحكومي كابوس يطارد المواطنين ذوي الدخل المحدود في لبنان

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن مسؤولي الأمم المتحدة أعربوا عن مخاوفهم يوم الثلاثاء الماضي من أن خفض الدعم قد يتسبب في فوضى في البلاد إذا لم يتم وضع خطة بديلة قبل إلغاء الدعم، مثل إنشاء شبكة أمان.

قرار البنك المركزي بتخفيض الدعم في لبنان

تجدر الإشارة إلى أن بنك لبنان المركزي يقدم العملة الأجنبية لمستوردي السلع الأساسية بسعر مناسب لهم، حيث تستمر قيمة الليرة اللبنانية في الانخفاض بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد والتي طال أمدها.

وفي محاولة لكبح الاحتجاجات اقترحت السلطات اللبنانية يوم الثلاثاء إصدار بطاقات خاصة ذات قيمة محدودة لمساعدة حوالي 600 ألف أسرة محتاجة على التعامل مع الظروف الجديدة، و مع ذلك ، دعا الاتحاد العام للعمال اللبنانيين يوم الثلاثاء إلى احتجاجات في جميع أنحاء البلاد للتظاهر ضد إنهاء الدعم، ومن المتوقع أن الاحتجاجات ستجرى هذا الأسبوع.

أزمات لبنان الاقتصادية

وبحسب ما نقلته وكالة الأناضول، فقد حذر الباحث محمد شمس الدين من أن قطع الدعم عن المحروقات سيرفع سعر عبوة الوقود بسعة 20 لترا من 16 ألف ليرة (11 دولار) إلى 65 ألف ليرة (43 دولار)، مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى أزمة للمواطنين ذوي الدخل المنخفض، الذين لن يكونوا قادرين على تدفئة منازلهم خلال فصل الشتاء القارص .

بدوره قال رئيس بلدية بعلبك، فؤاد بلوق، لوكالة الأناضول، إن 95% من سكان مدينته، بالإضافة إلى آلاف اللاجئين السوريين، يعتمدون على الوقود المدعوم للتدفئة خلال الشتاء، مضيفا أن أزمة إنسانية ستكون "حتمية" خلال هذا الشتاء البارد الممتد بين شهري سبتمبر ومارس، كما أن العديد من المدن اللبنانية الأخرى ستواجه نفس المصير أيضا.

بالإضافة إلى ذلك، دعا ممثل موزعي المحروقات في لبنان، فادي أبو شقرة، إلى عدم إنهاء الدعم عن الوقود، مشيرا إلى تدني الأجور في البلاد، حيث أن الحد الأدنى للأجور في لبنان هو 675 ألف ليرة (445 دولار)، قائلا أن حاوية الوقود لا يمكن تسعيرها بأكثر من 16 ألف ليرة (11 دولارا) في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد .

ذو الدخل المحدود في لبنان يعانون تخفيض الدعم

وقال الخبير الاقتصادي منير يونس لوكالة أنباء شينخوا: "إن الأموال المستخدمة في تمويل البطاقات الموجهة للأسر ذات الدخل المنخفض تأتي من ميزانية الدولة أو البنك المركزي، مما سيؤدي إلى طبع المزيد من الأموال، الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة التضخم.

وأوضح يونس أن البطاقات الخاصة تلك لن تكون مفيدة إلا إذا ما قامت الحكومة اللبنانية بتبني آلية واضحة لضبط الأسعار في البلاد، و هو أمر مستحيل في لبنان بسبب عدم وجود فريق متخصص ومناسب يمكنه تحقيق ذلك.

ويونس قائلا: "نحن بحاجة إلى حل طويل الأمد و أكثر شمولا، وليس لتأمين الغذاء والأدوية والوقود فقط، بل ولتعليم الناس في المدارس الخاصة، وإلا فإننا سنشهد انفجارا اجتماعيا عما قريب".