غالبا ما تشهد المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا في محافظة بعلبك الهرمل شرقي لبنان توترات أمنية تتصاعد و تنخفض اعتمادا على عمليات التهريب التي تتم هناك.
حيث أطلق حرس الحدود التابع للجيش السوري يوم السبت النار على عدد من الشبان عند أحد المعابر غير الشرعية المعروفة باسم معبر العريضة الحدودي في قرية القصر الحدودية، مما أدى إلى مقتل لبناني وإصابة آخر .
يذكر أن حركة التهريب تحدث في كلا الاتجاهين، لكن التهريب من لبنان إلى سوريا أصبح أكثر شيوعا في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلدين وبسبب العقوبات المفروضة على سوريا، حيث يشمل ذلك تهريب السلع الأساسية التي تدعمها الدولة اللبنانية مثل الطحين والوقود والأدوية، كما وتوجد طرق غير قانونية لتهريب السيارات المسروقة والمواد الخام للتصنيع وقطع غيار السيارات.
كما وشهدت هذه الحدود في وقت سابق من هذا الشهر اشتباكات بين مهربين ودورية للجيش السوري، حيث تم استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة خلال المطاردة في منطقة سورية قرب بلدة حوش السيد علي بالقرب من الحدودية اللبنانية، ما أسفر عن استشهاد ضابط في الجيش السوري وجرح عنصرين آخرين.
التهريب عبر الحدود السورية اللبنانية
بعد ذلك، نفذ الجيش اللبناني بالتعاون مع مديرية المخابرات عملية مداهمة وتطويق في المنطقة اللبنانية للعثور على مطلقي النار وفروا باتجاه الأراضي اللبنانية، وقد اعتقلت قوى الأمن الداخلي اللبنانية قبلها بيومين شابين سوريين يبلغان من العمر 19 و 23 عام، والذين كانا يخططان لسرقة سيارات وتهريبها إلى الأراضي السورية. وبحسب قسم الاستخبارات في قوى الأمن الداخلي، كان أحدهم قد قام في السابق بتهريب أشخاص من سوريا إلى لبنان أيضا .
ووجدت شعبة الاستخبارات بالأمن الداخلي اللبناني أن عصابة جديدة من اللبنانيين كانت تنشط في جبل لبنان، وقد قامت بتنفيذ عدة عمليات سطو، وقد اعترف اثنان من عناصر العصابة المعتقلين بنقل السيارات المسروقة إلى منطقة البقاع ومن هناك إلى الأراضي السورية.
التهريب وسيلة لانعاش اقتصاد لبنان
وفي العام الماضي، أحصى مجلس الدفاع الأعلى في لبنان أكثر من 124 عملية تهريب بين لبنان وسوريا، حيث قال وزير المالية السابق علي حسن خليل خلال مناقشة مشروع الموازنة في البرلمان العام الماضي، أن المهربين لديهم الجرأة على تسمية المعابر بأسماء منتجات أو أشخاص أو بلدات أو اتجاهات معينة وأضاف: "هذه الصورة هي أبرز علامات انحلال الدولة في القيام بواجباتها"، بالإضافة إلى ذلك، سبق أن قدم الائتلاف السوري المعارض معلومات إلى لجنة صياغة قانون قيصر في الإدارة الأمريكية حول الطرق البرية والأنفاق التي يستخدمها حزب الله اللبناني لتهريب الأسلحة والمال والوقود للنظام السوري.
وجاء في بيان الائتلاف السوري المعارض: “يعتمد حزب الله منذ عام 2012 على شبكة من المعابر غير الشرعية التي تربط سهل البقاع اللبناني و قرى القلمون الغربي في ريف دمشق لتهريب البضائع والسلاح و المخدرات إلى سوريا، حيث أن أربعة من هذه الطرق هي طرق رئيسية تربط الحدود بين البلدين، بالإضافة إلى معابر ثانوية أخرى ".
التهريب في لبنان
كما وأبرزت المعلومات التي قدمها الائتلاف السوري المعارض أن هناك أشخاصا وعائلات قوية في البلدات الواقعة بين البلدين يشرفون على تهريب البضائع من وإلى لبنان وقال المحامي أشرف الموسوي: "لقد تصاعدت ظاهرة سرقة السيارات بشكل مخيف، حتى تجاوز عدد السيارات المسروقة 136 سيارة في شهر واحد، أي بمعدل أربع إلى خمس سيارات في اليوم".
وأوضح الموسوي أن السيارات المسروقة من لبنان توجد في سوق السويداء للسيارات، والتي تنشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان " مفتاح و سيارة" مضيفا: "يمكن للضحية أن يسأل عن سيارته من خلال الاتصال برقم هاتف يمكنه من خلاله الموافقة على استعادة السيارة مقابل مبلغ من المال، و يتم تسليم السيارة على الحدود اللبنانية السورية بعد ذلك".
التهريب بين سوريا ولبنان وسيلة لكسر جمود الاقتصاد
كما يمكن للأشخاص الذين غالبا ما يكونون محكومين سابقين أو أعضاء عصابات، الذين يأخذون سيارات مسروقة من بيروت أو جبل لبنان إلى الحدود، جني ما يصل إلى مليوني ليرة لبنانية من خلال القيام بذلك .
وقال مصدر أمني لصحيفة عرب نيوز: "قد يكون بعض هؤلاء المهربين من رجال الأمن اللبنانيين الذين يعملون في الخدمة العسكرية الفعلية، حيث يكون قد تم إغرائهم بكسب المال بسرعة، وقد يكونون أفرادا متقاعدين من الجيش انضموا إلى العصابات أيضا فإذا نقل هذا الشخص، على سبيل المثال، أربع سيارات في الشهر، فإنه يتقاضى خمسة أو ستة أضعاف راتبه الشهري، و عندما يقود السيارة لا يلفت انتباه قوى الأمن، و قد اعتقل بعضهم بطريقة تشبه فضيحة أمنية، و ما زالوا رهن الاعتقال".