وجهت صحيفة "أحوال تركيا" المعارضة اتهامات للرئيس رجب طيب أردوغان بدعم الإرهاب، و توريط تركيا في أزمات مع المجتمع الدولي.
وقال تقرير الصحيفة الذي نشر في افتتاحية اليوم الأربعاء، إنه" تم تقديم مشروع قانون جديد لـ "منع تمويل وانتشار أسلحة الدمار الشامل" من أجل تلبية توصيات مجموعة العمل المالي ومقرها باريس".
وأضاف التقرير، " ومع ذلك، فإن المسودة تلبي فقط بعض توصيات مجموعة العمل المالي مثل منع الأنشطة وتجميد أصول الأفراد والمنظمات المتورطة في هذه الجرائم. حيث نشرت مجموعة العمل المالي، وهى منظمة مراقبة غسيل الأموال العالمية، تقريرًا في ديسمبر 2019، تضمن قائمة من 40 توصية كتحذير لتركيا.
وأكد التقرير أن تركيا لم تقدم الخطوات المطلوبة لمكافحة المنظمات الإجرامية وغسيل الأموال الدولي. ويتوقع التقرير أن تقدم تركيا لوائح قانونية بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر ومكافحة الرشوة والفساد والشفافية في استخدام الموارد العامة.
وكشفت الصحيفة أن مجموعة العمل المالي غيرت توصياتها إلى تحذير عندما تجنبت تركيا منذ فترة طويلة اعتماد التدابير المناسبة. وبالنظر إلى تنفيذ تركيا المتردد للإجراءات، حدد تقرير عام 2019 موعدًا نهائيًا لتنفيذها، مما يعني أنه قد يتم فرض عقوبات. وقال تقرير مجموعة العمل المالي إنه إذا فشلت تركيا في تقديم اللوائح اللازمة، فسيتم وضعها على "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي ثم في "القائمة السوداء" لاحقًا.
وإذا تم إدراج تركيا في القائمة السوداء، فسوف تتأثر علاقاتها الاقتصادية والتجارية بشكل سلبي، وسيتم التحكم في تحويلاتها المالية وسيتم إطلاق عملية مراقبة عالمية. تمنح بعض مواد مشروع القانون، الذي تم تقديمه يوم الأربعاء، وزير الداخلية تفويضا بفصل المديرين التنفيذيين للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني دون الحاجة إلى الحصول على قرار قضائي، ومن ثم تعيين أمناء لهذه المنظمات أو إغلاقها.
يشار إلى أن مجموعة العمل المالي هي منظمة حكومية دولية تضع سياسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.