إعلان مرتقب لمصرف لبنان المركزي يتعلق بسلامة أنظمته بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مصادر مطلعة في أيار الفائت، أنه من المرجح وضع لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، وذلك بسبب عدم كفاية الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الإشارة إلى أن لبنان يسعى لتحسين وضعه.

وبحسب معلومات كانت صحيفة "الشرق الأوسط" قد انفردت بنشرها قبيل الاجتماع العام للمجموعة المالية في نهاية الشهر الماضي في البحرين، فإنه سيتوجب على لبنان معالجة الثغرات المالية، لاسيما في ما يتعلق بتوسع نطاق الاقتصاد النقدي، واتخاذ إجراءات تصحيحية لحفظ فاعلية إجراءاته القانونية في منع تمرير عمليات مالية مشبوهة، على أن يتم إجراء تقييم جديد لنظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان، منتصف العام المقبل، وقياس حجم التزامه بالمنهجية الإقليمية والدولية التي تعتمدها مجموعة "فاتف".

وبحسب "رويترز"، بالفعل، أصدرت المجموعة الإقليمية المعنية بمراقبة الجرائم المالية، بياناً لم يتضمن، وضع لبنان على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن الخلاصات الرسمية للمجموعة، ناقشت تقارير التقييم المتبادل لكل من الجزائر ولبنان ودولة قطر، وتقرير المتابعة المعززة الثالث لدولة الإمارات، إلى جانب بنود أخرى كورقة توفير وتأهيل الخبراء للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل، إلى جانب الجدول الزمني لعملية التقييم المتبادل والمتابعة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز ومعني تأكيده، أن الوضع الحالي يحتم على السلطات والهيئات المختصة في لبنان عدم التراخي ضمن المهلة المتاحة لإعادة تحصين منظومات مكافحة الجرائم المالية، والتي يجد منفذوها من أفراد وشركات وهمية أرضية خصبة في البلدان التي تعاني من أزمات نقدية ومالية، لاسيما في ما يتعلق بتمرير عمليات مشبوهة تحت ستار المبادلات النقدية التي تتهرب من عملية الرقابة والتقصي التي يعتمدها الجهاز المصرفي، والتي تحدد بدقة مصدر الأموال ووجهة تحويلها.

وأشار المسؤول، إلى أن مراعاة خصوصيات أزمات لبنان المتفاقمة، ودوره الرائد في تأسيس وانطلاق مجموعة العمل المالي الإقليمية، ساهما في منحه مهلة زمنية كافية لتمكينه من اتخاذ التدابير تضن إعادة تصويب الانحرافات التي سجلها لبنان في مجالات نقدية ومالية محددة.