بعد فشل الانتظار من تحقيق طموح التشكيل بدا جليا على رئيس مجلس النواب ومطلوبا منه بالأحرى فتح أبواب الانتخابات من جديد ووضعه على طاولة المجلس، خطوة رغم أهميتها لنجاة اللبنانيين شهدت موجة غضب واستنفار من بعض القوى السياسية، والتي دفعت التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على محاربتها، كون البديل من القانون الحالي سيخلّ بقوة في ميزان التمثيل النيابي لصالح "المسلمين" والشيعة منهم تحديدا، بما أنهم المكوّن الاكبر ديموغرافيا اليوم.
صحيفة المركزية اللبنانية نقلت عن مصادر سياسية "مسيحية" قلقها حول نية موجودة لدى الرئيس بري بإعادة وضع الملف على الطاولة بعد إحباط محاولته الاخيرة على يد "الثنائي المسيحي" الذي تقارب "ظرفيا". أصلا، عين التينة لا تنفي اصرارها على تغيير القانون الحالي وهي ترى أن التغيير الكبير في البلاد يبدأ من هذا الباب. وموقف الرئاسة الثالثة هذا، ينبئ بمعركة سياسية محتدمة في الفترة المقبلة.
لتأتي بعدها تغريدة عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أدي أبي اللمع الخميس عبر تويتر : "يقال أن الرئيس نبيه بري يرفض إجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون الحالي، وهذا يعني انه لا يريد انتخابات".
وبين أن إثارة موضوع قانون الانتخاب في هذا الوقت هو حجة للتملص من أي انتخابات مبكرة أو في وقتها انطلاقا من أوضاع 8 آذار الانتخابية المعروفة وسريعا.
ليرد عليه عضو التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم بتغريدة أخرى مطالبا من كان جادا في أن تكون الانتخابات في موعدها أو مبكرة، فما عليهم الا نقاش قانون الانتخابات سواء الاقتراحات الجديدة، أو ما يحتاجه القانون الحالي من تعديل ضروري، هذه رؤية وتوجه كتلة "التنمية والتحرير" منذ لحظة انتهاء انتخابات عام 2018، ولا يزايدن احد في حرصنا على الانتخابات وتطوير النظام لحماية لبنان."
مصادر مقربة ومطلعة على ملف الانتخابات بينت للصحيفة أنه من غير المستبعد أن يواصل رئيس المجلس، خاصة في حال استمر التعثر في التأليف، فمن غير المستبعد أن يكثّف ضغوطه للدفع نحو التخلص من القانون الانتخابي الحالي وإقرار آخر يعطي الثنائي الشيعي مكسبا سياسيا طال انتظاره، يكرّس تفوّقه العسكري والعددي على المكونات الاخرى ، فيعطيه حصة أكبر في مقاعد المجلس النيابي، على شكل مثالثة واضحة أو مموهة. وبذلك، يكون الثنائي حقق مبتغاه وجرّ الجميع الى مؤتمر تأسيسي او يستغني عن هذه الفكرة لأن القانون الذي يسعى اليه، يؤمن له التغيير في النظام والتوازنات المحلية، من دون الحاجة اليه!
كما حذرت المصادر ذاتها من تسليم كل القوى التي تحمل سلاحا غير شرعي ترسانتها الى الدولة، وقبل التنفيذ الكامل لمندرجات اتفاق الطائف. وتنبه من أن فرض تغيير القانون من دون ايجاد آخر يراعي حسن تمثيل الجميع، ستواجهه الاطراف المتضررة منه، بكل ما أوتيت من قوة، سياسيا وروحيا وشعبيا.
يشار إلى أن مصادر إعلامية أكدت صباح اليوم غياب الرئيس المكلف بالتشكيل سعد الحريري حتى مطلع العام القادم، بعدما اعتبر أنه أدى ما عليه وفق الدستور، وقدم تشكيلة حكومية الى رئيس الجمهورية ميشال عون.
التقديم للحقائب جاء دون أن يأخذ الحريري بملاحظات الرئيس عون على توزيع بعض الحقائب وربما بعض الاسماء المقترحة، وهو الأمر المخالف للدستور.
كما أكدت أنه لا حكومة من دون توافق الرئيسين، ولا مراسيم لإصدارها من دون توقيع رئيس الجمهورية، وهذا أمر يعرفه الحريري وصرّح عنه علناً اكثر من مرة، لسبب في نفسه لا يعلمه إلا هو والمقيمون في بيت الوسط.
فرنسا الغائب كل هذه الفترة عن مشاورات التشكيل بعد أن طرحت مبادرتها وحددت مهلة التشكيل على استعداد لاستقبال و حتى انها استقبلت وانتهت الرئيس المكلف بالتشكيل سعد الحريري الذي قرر إمضاء عطلة الأعياد مع عائلته هناك، وفق المعلومات المترددة.
لكن فرنسا صاحبة "مبادرة الإنقاذ"، ورئيسها إيمانويل ماكرون هو صاحب ورقة التفاهم في قصر الصنوبر بين الاطراف السياسية اللبنانية، والكل أعلن موافقته عليها ولو اختلفت تفسيرات بعض بنودها، ويُعلّق عليها الاهمية لإصلاح أحوال البلاد، وكأن السياسيين والمسؤولين والخبراء في لبنان يفتقرون الى وضع رؤى إصلاحية. لكن يبدو انهم لا يريدون.
ومن الطبيعي أن يذهب الظن نحو احتمال ان يلتقي الحريري الرئيس ماكرون، بعدما شفي الاخير من فيروس كورونا وسيمارس نشاطه خلال ايام قليلة. وسيشكو له، ما يعرفه ماكرون، تنكر القوى السياسية لورقة قصر الصنوبر وللإتفاق حول تركيبة الحكومة "الإصلاحية الاختصاصية"، ويبحث معه سبل الخروج من المأزق السياسي الحكومي، وحصيلة اتصالات الرئيس الفرنسي بالجانب الاميركي، الذي قيل أنه يُعرقل تشكيل الحكومة بسبب شروطه الصارمة، ولا سيما شرط عدم إشراك من يقترحه حزب الله للتوزير، وعدم قدرة الحريري على تخطي هذا الشرط. بينما يقول مقربون من الحريري ان إيران وحلفاءها لا يريدون حكومة.
المصدر: صحف لبنانية